وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن منظومة الدعم الاجتماعي باتت تشمل 3.9 مليون أسرة عبر مختلف ربوع المملكة، ما يعكس التوسع المتسارع الذي يعرفه هذا الورش الاجتماعي غير المسبوق من حيث حجم المستفيدين ونطاق التغطية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الغلاف المالي المخصص لورش تعميم الحماية الاجتماعية بلغ 41.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، الالتزام القوي للدولة بتوفير الموارد المالية الضرورية لضمان استدامة هذا المشروع الاجتماعي الهيكلي.
وأشار الوزير إلى أن أعداد المستفيدين من منظومة الدعم الاجتماعي تضاعفت أربع مرات مقارنة بالمراحل السابقة، مبرزاً أن الحكومة منكبة حالياً على التنفيذ الفعلي والدقيق لهذا الورش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير موضوعية وشفافة.
ويأتي هذا التقدم في سياق تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية الكبرى بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دولة اجتماعية، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الكرامة للفئات الهشة.
ويُنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، خاصة الأرامل والأسر المعوزة، عبر توفير دعم مالي مباشر يخفف من حدة الهشاشة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في أفق تعميم الاستفادة وضمان نجاعة الاستهداف الاجتماعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الغلاف المالي المخصص لورش تعميم الحماية الاجتماعية بلغ 41.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، الالتزام القوي للدولة بتوفير الموارد المالية الضرورية لضمان استدامة هذا المشروع الاجتماعي الهيكلي.
وأشار الوزير إلى أن أعداد المستفيدين من منظومة الدعم الاجتماعي تضاعفت أربع مرات مقارنة بالمراحل السابقة، مبرزاً أن الحكومة منكبة حالياً على التنفيذ الفعلي والدقيق لهذا الورش، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير موضوعية وشفافة.
ويأتي هذا التقدم في سياق تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية الكبرى بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء دولة اجتماعية، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان الكرامة للفئات الهشة.
ويُنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، خاصة الأرامل والأسر المعوزة، عبر توفير دعم مالي مباشر يخفف من حدة الهشاشة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، في أفق تعميم الاستفادة وضمان نجاعة الاستهداف الاجتماعي.
الرئيسية























































