الرئيسية
وأوضح البلاغ أن الأسباب الرئيسة وراء هذه الحوادث تتراوح بين الإهمال وعدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة أمان، والتصرفات الخاطئة للراجلين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالوقوف وإشارات التشوير، وتغيير الاتجاه بدون إشارة أو في أماكن ممنوعة، والسير في الاتجاه المعاكس، والتجاوز المعيب، والسياقة تحت تأثير الكحول.
وفي إطار جهود المراقبة والزجر، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفاً و186 مخالفة مرورية، وإعداد 6 آلاف و114 محضراً أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 37 ألفاً و72 غرامة صلحية بمجموع مالي بلغ حوالي 7 ملايين و895 ألفاً و900 درهم. كما تم وضع 4 آلاف و724 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 6 آلاف و114 وثيقة، وتوقيف 431 مركبة خلال حملات المراقبة المتواصلة.
وتعكس هذه الإحصائيات حجم التحديات التي تواجه السلامة الطرقية بالمغرب، خصوصاً في المناطق الحضرية المكتظة، حيث تشكل السرعة وعدم الانتباه السبب الأبرز وراء وقوع الحوادث. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية المرورية، وتحسين البنية التحتية، وتطبيق قوانين السير بشكل صارم، للحد من المخاطر وحماية الأرواح.
ويعد هذا الوضع مؤشراً على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية، خصوصاً بين سائقي المركبات والشباب والمشاة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان تحقيق توازن بين حرية الحركة والأمن والسلامة العامة، وتقليل عدد الحوادث والإصابات المميتة.
إن استمرار هذه الحوادث يفرض على السلطات والجهات المعنية مراجعة استراتيجيات السلامة الطرقية بشكل دوري، وتحليل أسباب الحوادث، ووضع خطط وقائية فعّالة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويحد من الخسائر المادية والبشرية التي تتكرر أسبوعياً.
بقلم هند الدبالي
وفي إطار جهود المراقبة والزجر، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفاً و186 مخالفة مرورية، وإعداد 6 آلاف و114 محضراً أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 37 ألفاً و72 غرامة صلحية بمجموع مالي بلغ حوالي 7 ملايين و895 ألفاً و900 درهم. كما تم وضع 4 آلاف و724 مركبة بالمحجز البلدي، وسحب 6 آلاف و114 وثيقة، وتوقيف 431 مركبة خلال حملات المراقبة المتواصلة.
وتعكس هذه الإحصائيات حجم التحديات التي تواجه السلامة الطرقية بالمغرب، خصوصاً في المناطق الحضرية المكتظة، حيث تشكل السرعة وعدم الانتباه السبب الأبرز وراء وقوع الحوادث. كما تؤكد الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية المرورية، وتحسين البنية التحتية، وتطبيق قوانين السير بشكل صارم، للحد من المخاطر وحماية الأرواح.
ويعد هذا الوضع مؤشراً على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية، خصوصاً بين سائقي المركبات والشباب والمشاة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، لضمان تحقيق توازن بين حرية الحركة والأمن والسلامة العامة، وتقليل عدد الحوادث والإصابات المميتة.
إن استمرار هذه الحوادث يفرض على السلطات والجهات المعنية مراجعة استراتيجيات السلامة الطرقية بشكل دوري، وتحليل أسباب الحوادث، ووضع خطط وقائية فعّالة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ويحد من الخسائر المادية والبشرية التي تتكرر أسبوعياً.
