وتشترط الوثائق التقنية أن تكون أجهزة الدياليزورات معقمة بالبخار أو بأشعة غاما، وخالية من أي تأثيرات انحلالية على الدم، ومتطابقة مع المعيار الدولي ISO 8637-1:2017، بما يضمن أعلى درجات الأمان والنجاعة داخل مراكز تصفية الدم. كما تتنوع هذه الأجهزة بحسب مساحة التصفية، التي تتراوح بين متر مربع واحد ومترين مربعين، مع احترام مؤشرات دقيقة تتعلق بقدرات إزالة اليوريا والكرياتينين والفوسفور وفيتامين B12.
وإلى جانب هذه الأجهزة، تشمل الصفقة خطوطاً شريانية وريدية مخصصة للبالغين، تتكون من خطين معقمين للاستعمال الواحد، تم تحديد مواصفاتهما بدقة من حيث المواد والأقطار والأطوال وأنظمة الربط وأجهزة قياس الضغط ومصائد الفقاعات، بما يسمح بتدفق دموي آمن ومستقر ويحد من مخاطر التخثر والانحلال الدموي.
وتُلزم وزارة الصحة بأن تكون هذه الخطوط مصنوعة من مواد طبية متوافقة حيوياً وخالية من اللاتكس والمواد السامة، مع احترام معايير السلامة والتتبع المحددة في المعيار الدولي ISO 8637-2:2018، إضافة إلى ضرورة توفر تجهيزات مرافقة مثل أكياس تصريف السوائل وموصلات آمنة وأنظمة قفل محكمة.
في الجانب التعاقدي، ينص دفتر التحملات على أن أي منتج يخضع لإجراء سحب أو تعليق لشهادة التسجيل يفرض على المتعهد إخبار الإدارة فوراً، مع تحمل جميع تكاليف الاستبدال دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية، وسحب المنتجات المعيبة على نفقته الخاصة بعد توفير البدائل.
كما تشترط الوزارة أن تكون جميع المستلزمات المزمع توريدها خالية من أي إجراء استدعاء أو سحب صادر عن السلطة المختصة، سواء بسبب مشاكل في ملفات التسجيل أو قضايا مرتبطة باليقظة الدوائية أو سلامة الأجهزة الطبية.
وتتكون هذه الصفقة الإطار من ثلاث عشرة حصة تغطي طيفاً واسعاً من اللوازم الطبية، في إطار مشروع ضخم يهدف إلى تأمين تزويد منتظم ومستدام للمؤسسات الصحية العمومية بهذه التجهيزات الحيوية.
ويُقدّر الغلاف المالي لهذه العملية بأكثر من 28 مليون درهم، ما يعكس حجم الرهان الذي تضعه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على استقرار منظومة العلاج، خصوصاً في ما يتعلق بخدمات تصفية الدم والعلاجات الاستشفائية الأساسية
الرئيسية





















































