الرئيسية
وأوضح التقرير، الذي أحيل على البرلمان واطلع عليه «اليوم 24»، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتابع هذه القضايا نظرا لتأثيرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، وخصوصا إمكان التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يمنعهم من ممارسة مهامهم الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، واستجابت المصالح الإقليمية بـ216 طلبا لعزل المنتخبين المتابعين قضائيا، ليتم إحالتهم إلى المحاكم الإدارية المختصة. وأوضح المصدر أن الأحكام الصادرة تناولت حالات ارتكاب المنتخبين أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكدة التزام الدولة بضمان حسن سير المجالس الترابية وحماية مصالح الجماعات.
ووفق التقرير، فقد أسفر هذا المسار القضائي عن حل 8 مجالس جماعات ترابية نتيجة تأثير التجاذبات والتصدعات على سيرها الداخلي، بينما تم إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس مجلس، و36 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في المغرب، وتوضح حرص السلطات على تعزيز النزاهة والمساءلة في الحياة السياسية المحلية، وإرساء معايير الشفافية في تدبير الشأن العام، في وقت يطالب فيه المواطنون بمزيد من المحاسبة ضد الممارسات المخالفة
