هل تتجه الحكومة نحو القضاء على "ألعاب الحظ والقمار"؟

 إذ يُعتبر قطاع القمار من الأنشطة التي تولد مداخيل مالية كبيرة، حيث تصل أرباحه إلى مليار درهم سنويًا، وردود الأفعال والانتقادات رغم أهداف الضريبة الاقتصادية، فإنها أثارت موجة من الانتقادات من جهات مختلفة: القيم الدينية والاجتماعية: يرى البعض أن هذه الخطوة تشجع على ممارسات تتعارض مع القيم الإسلامية. المقامرون المحليون والدوليون: وفقًا لدراسة أجرتها شركة متخصصة، أشار حوالي 80% من المقامرين الدوليين إلى أنهم سيتوقفون عن زيارة الكازينوهات المغربية إذا تم فرض هذه الضريبة. ت

أثير على القطاع السياحي:
يحذر مسؤولو القطاع من تراجع جاذبية الكازينوهات المغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات السياحية وتفاقم أنشطة القمار غير القانونية وغسيل الأموال. التجارب الدولية استعرضت الدراسة تجارب دول مثل البرتغال وإيطاليا، التي تراجعت عن فرض ضرائب مشابهة بسبب آثارها السلبية، مثل انخفاض عدد الكازينوهات وتراجع الإيرادات.

في المقابل، اتجهت دول أخرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة إلى فرض الضرائب على المشغلين (الكازينوهات) بدلًا من اللاعبين، للحفاظ على جاذبية الأنشطة القانونية والحد من الممارسات غير الشرعية. التوازن بين الإيرادات والتنمية رغم أهمية تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة، فإن اعتماد سياسات تتوافق مع السياق المحلي والدولي يعد أمرًا حاسمًا. نجاح هذه الخطوة يعتمد على دراسة دقيقة لآثارها المحتملة واستفادة من التجارب الدولية لضمان تحقيق أهدافها دون الإضرار بجاذبية القطاع أو قيم المجتمع.