حياتنا

عندما تنفذ أوراق كناش المقاطعة الحضرية!!!


وقفت أمام طابور من المواطنين، ينتظرون ان يتم المصادقة على وثائق تخصهم، وجدتني في الرقم ثلاثين او أكثر.
لم تكن المرة الاولى، ولا الثانية ولا حتى الثالثة خلال هذا الشهر التي ازور فيها مقاطعة الحي، كرها لا طوعا، طلبا للمصادقة على وثائق بدوري، وليست ايضا المرة الاولى ولا الثانية التي اعود فيها ادراجي دون التمكن من ذلك.



ففي المرة الاولى قال لي الموظف بالحرف وهو يغلق باب المكتب ويهم بالانصراف،  ومانت الساعة الحادية عشر زوالا" إذهبي الى مقاطعة اخرى، فلقد نفذ ( الكناش) عندي، رجعت دون ان اناقش معه الامر، وانا اقنع نفسي انه لاجدوى من ذلك، فهو إما انه لايريد ان يشتغل وادعى الامر وليس لدي طريقة لأتأكد من ان الكناش فعلا نفذت اوراقه، ام انه فعلا لايتوفر على كناش بديل وهذا خارج عن إرادته…

رجعت في اليوم الموالي، ثم الذي بعده… وفي كل مرة كان يواجهني عائق مختلف، و طوابير المواطنين التي تصل لساعات من الانتظار.
فهل المشكل في قلة الموظفين، ام في عدم تنبسيط المساطر الادارية، التي طالما صدع لنا رؤوسنا بها المهللون، وأصحاب الشعارات، فلا ادارات تم تحديثها ولا مساطر تم تبسيطها، ولازلنا نقبع في نفس الاشكاليات منذ سنين، او بالكاد بعض التحسن…

واحيانا كثيرة نجدنا امام تجبر وغطرسة بعض الموظفين الذين يسيؤون لسمعة الوظيفة العمومية ببلدانا وتوجه لنا العديد من الانتقادات  خاصة من طرف الجالية الذين يصابون غالبا بخيبات الامل امام العديد من السلوكيات غير اللائقة ك" جملة سير اليوم القايد مكاينش، او معنديش الكناش، او السيستيم طايح.." وغيرها من الاعذار التي لها اول وليس لها اخر، فيظطرون الى المقارنة بين عندنا وعندهم، خدماتنا وخدماتهم، ويدخلون فنقاش من قبل لماذا لازالت اداراتنا ترفض ان تغير جلبابها رغم الخطاب الملكي الذي قالها بصريح العبارة ودعى الى تبسيط المساطر!!!!!
اين المشكل؟ هل في العامل البشري " مع عدم التعميم" ام عدم تفعيل القوانين، ام قلة الامكانيات؟ ام كل هذه العوامل مجتمعة 

الشيء الاكيد عندي الآن، هو انه ليس لدي الكافي من الصبر  لايجاد اجوبة على هذه الأسئلة فانا احتاج وثائقي مصادقة ، وليس لدي الوقت الكافي للانتظار  ساعات  واقفة من اجل  ذلك.

واتمنى ان يفك الله أسر المواطنين، من قبضة بعض المرتفقين عندما ترغمهم الظروف للوقوف بين يديهم، كما ادعو الله ان يقلل علينا اسباب الوقوف بين يدي الادارة العمومية الى ان تفرج نخبتنا "ياحسرة" عن قوانين  تمكننا من الكفاف والعفاف عن "الرغيب والطليب" من اجل حق يكفله لنا الدستور.
بقلم:
أمل الهواري.




الثلاثاء 25 يوليوز 2023

              

















تحميل مجلة لويكاند


القائمة الجانبية الثابتة عند اليمين





Buy cheap website traffic