رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في ضيافة رئاسة الحكومة

وسجل هذا التقرير المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وخلال هذا الاجتماع، قدم السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للسيد رئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.

وترمي هذه الاستراتيجية إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ "اللائحة الرمادية".