وبحسب مصدر أمني، جرى توقيف المشتبه فيه متلبساً بالتحضير لعملية هجرة غير مشروعة نحو أوروبا عبر المسالك البحرية، مستهدفاً 11 مرشحاً لهذه العملية، من بينهم قاصر.
وأفاد المصدر ذاته أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، يُعتقد أنه متحصل من أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
وفي إطار تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لتحقيق قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وظروفها.
وتتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية لضبط جميع المشاركين والمساهمين في هذه الأفعال الإجرامية، سعياً لتفكيك الشبكة بشكل كامل وضمان تطبيق القانون على المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تكثف جهودها لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز المراقبة الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية.
وأفاد المصدر ذاته أن عملية الضبط أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، يُعتقد أنه متحصل من أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
وفي إطار تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لتحقيق قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وظروفها.
وتتواصل الأبحاث والتحريات الأمنية لضبط جميع المشاركين والمساهمين في هذه الأفعال الإجرامية، سعياً لتفكيك الشبكة بشكل كامل وضمان تطبيق القانون على المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية تكثف جهودها لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، من خلال تعزيز المراقبة الأمنية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية.