نهاية عقود من الدبلوماسية التنموية
منذ تأسيسها عام 1961، لعبت وكالة USAID دورًا بارزًا في تمويل مشاريع التنمية في مجالات الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. ورغم أن إدارة ترامب كانت قد أبدت تحفظات على هذه المساعدات سابقًا، فإن قراره الحالي يمثل قطيعة تامة مع هذا التقليد، ما يضع العديد
من الدول والمنظمات الإنسانية أمام تحديات غير مسبوقة.
سياسة "أمريكا أولًا" في صدارة المشهد
برر ترامب قراره بأن المساعدات الخارجية تمثل "هدرًا هائلًا" لأموال دافعي الضرائب لصالح دول "لا تحترم أمريكا"، على حد تعبيره. وأكد أن هذه الموارد ستُعاد توجيهها نحو تحسين البنية التحتية داخل الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الوطني، في خطوة تتماشى مع نهجه القومي الانعزالي الذي يدعو إلى تقليص الالتزامات الدولية التي لا تحقق مصلحة مباشرة للولايات المتحدة.
انعكاسات دولية عميقة
يشكل إنهاء USAID ضربة قاسية للعديد من الدول، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث كانت تعتمد على التمويلات الأمريكية في مجالات حيوية مثل الصحة، والزراعة، والتعليم. وقد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في هذه المناطق، مما يمنح قوى أخرى مثل الصين وروسيا فرصة لتعزيز نفوذها عبر تقديم بدائل تنموية، كما هو الحال مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
رهان محفوف بالمخاطر
ورغم أن القرار قد يُرضي التيار القومي داخل الحزب الجمهوري، إلا أنه يثير مخاوف لدى وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، حيث كانت USAID تُستخدم كأداة استراتيجية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي وتأمين الاستقرار في مناطق حساسة. كما أن قطع المساعدات قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية مع العديد من الحلفاء، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث كانت هذه البرامج أداة دبلوماسية رئيسية لتعزيز التعاون الدولي.
هل تتجه واشنطن نحو عزلة دولية؟
بإلغائه لهذه الوكالة، يوجه ترامب رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تستمر في تمويل المشاريع التنموية الخارجية ما لم تكن تصب في مصلحتها المباشرة. لكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز قوة الولايات المتحدة أم أنه سيسرّع انسحابها من موقع القيادة العالمية؟
منذ تأسيسها عام 1961، لعبت وكالة USAID دورًا بارزًا في تمويل مشاريع التنمية في مجالات الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم. ورغم أن إدارة ترامب كانت قد أبدت تحفظات على هذه المساعدات سابقًا، فإن قراره الحالي يمثل قطيعة تامة مع هذا التقليد، ما يضع العديد
من الدول والمنظمات الإنسانية أمام تحديات غير مسبوقة.
سياسة "أمريكا أولًا" في صدارة المشهد
برر ترامب قراره بأن المساعدات الخارجية تمثل "هدرًا هائلًا" لأموال دافعي الضرائب لصالح دول "لا تحترم أمريكا"، على حد تعبيره. وأكد أن هذه الموارد ستُعاد توجيهها نحو تحسين البنية التحتية داخل الولايات المتحدة ودعم الاقتصاد الوطني، في خطوة تتماشى مع نهجه القومي الانعزالي الذي يدعو إلى تقليص الالتزامات الدولية التي لا تحقق مصلحة مباشرة للولايات المتحدة.
انعكاسات دولية عميقة
يشكل إنهاء USAID ضربة قاسية للعديد من الدول، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، حيث كانت تعتمد على التمويلات الأمريكية في مجالات حيوية مثل الصحة، والزراعة، والتعليم. وقد يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في هذه المناطق، مما يمنح قوى أخرى مثل الصين وروسيا فرصة لتعزيز نفوذها عبر تقديم بدائل تنموية، كما هو الحال مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
رهان محفوف بالمخاطر
ورغم أن القرار قد يُرضي التيار القومي داخل الحزب الجمهوري، إلا أنه يثير مخاوف لدى وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون، حيث كانت USAID تُستخدم كأداة استراتيجية لمواجهة النفوذ الصيني والروسي وتأمين الاستقرار في مناطق حساسة. كما أن قطع المساعدات قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية مع العديد من الحلفاء، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث كانت هذه البرامج أداة دبلوماسية رئيسية لتعزيز التعاون الدولي.
هل تتجه واشنطن نحو عزلة دولية؟
بإلغائه لهذه الوكالة، يوجه ترامب رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تستمر في تمويل المشاريع التنموية الخارجية ما لم تكن تصب في مصلحتها المباشرة. لكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز قوة الولايات المتحدة أم أنه سيسرّع انسحابها من موقع القيادة العالمية؟