الرئيسية
ورغم أن هذه النتائج تعكس تقدماً نسبياً مقارنة بدول عربية وإفريقية، إلا أنها تظل بعيدة عن المستويات التي تحققها الدول المتقدمة مثل أيسلندا، التي سجلت 92.6 نقطة.
وفي "مؤشر الطفل"، حصل المغرب على درجة 62.1 نقطة، ليحتل المرتبة 94 عالمياً، ضمن فئة "التطبيق الأساسي لحقوق الإنسان"، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في معدلات التعليم والرعاية الصحية للأطفال، فإن الفجوة لا تزال قائمة بين المناطق الحضرية والقروية، خصوصاً فيما يتعلق بجودة التعليم وتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حقق تقدماً في بعض المجالات، لكنه ما زال يواجه تحديات كبيرة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، واعتبر أن تعزيز حقوق المرأة والطفل يشكل عنصراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، مما يتطلب جهوداً أكبر واستثمارات استراتيجية في هذه المجالات.
ورغم الخطوات الحكومية التي شملت تعزيز تمثيل المرأة في المناصب العامة وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، فإن التقرير شدد على ضرورة وضع سياسات أكثر شمولية لمعالجة التمييز الاجتماعي والثقافي. كما دعا إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع لضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة زيادة الاستثمار في المناطق القروية، التي تعاني من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تقليل التفاوت بين المناطق الحضرية والقروية وضمان توفير فرص متساوية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية تطوير سياسات اقتصادية تركز على تمكين المرأة والشباب من الانخراط في سوق العمل، كما أوصى بمراجعة القوانين لضمان تطبيق أكثر شمولية للحقوق المكفولة، إلى جانب إطلاق برامج لمكافحة الفقر، من خلال دعم الأسر المحتاجة وتحفيز مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على الجميع
