لكن هذا القانون يستثني 14 جريمة معينة، منها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، واختلاس الأموال، والخيانة، وغيرها من الجرائم الخطيرة مثل غسل الأموال واستغلال الأطفال جنسياً. يعكس هذا الخيار الصارم رغبة السلطات في الحفاظ على نهج حازم تجاه الجرائم التي تهدد مباشرة الأمن الوطني والنزاهة الاجتماعية. بينما يفتح الباب أمام إصلاحات جزائية، يسعى الإطار القانوني لتحقيق توازن بين إعادة التأهيل والردع، مخصصاً العقوبات البديلة للجرائم الأقل خطورة.
كلمات مفتاحية:
العقوبات البديلة، المغرب، قانون، عدالة، جرائم، إصلاحات جزائية، أمن، إرهاب، اختلاس أموال، غسل الأموال
كلمات مفتاحية:
العقوبات البديلة، المغرب، قانون، عدالة، جرائم، إصلاحات جزائية، أمن، إرهاب، اختلاس أموال، غسل الأموال