الرئيسية
بقلم أحمد المغربي: خبير في التجارة الدولية، متخصص في عمليات الاستيراد والتصدير.
ومن أهم العوامل المفسرة للارتفاع القوي في واردات المغرب هو ارتفاع كلفة المواد الطاقية ومشتقاتها، والتي يعتمد عليها البلد بشكل كبير لتغطية الطلب المحلي، كما ساهم التضخم في مواد السلع الأساسية ومختلف المنتجات الصناعية والاستهلاكية المستوردة في ارتفاع فاتورة الاستيراد.
وتشمل واردات المغرب من الحجم الكبير اضافة الي المنتجات الطاقية، المعدات والتجهيزات الكهربائية، والالات الصناعية، البلاستيك ومشتقاته، المعادن والسيارات والحبوب ومواد كيماوية والحديد والصلب.
ويبذل المغرب مجهودات حثيثة ارتفعت وثيرتها منذ جائحة كورونا لتقليص فاتورة الواردات ودعم الصناعة المغربية عبر حملة صنع في المغرب، والتي تستهدف عدة قطاعات وتقدم دعما حكوميا للمقاولات التي تقوم بتصنيع المنتجات محليا.
أما فيما يخص الصادرات، فقد حافظت المملكة المغربية على النسق التصاعدي لتبلغ حجم المنتجات التي ثم تصديرها نهاية 2022 الي 42 مليار دولار بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة مع موسم 2021 والذي بلغت فيه صادرات المغرب حوالي 36 مليار دولار.
وتتربع الصادرات المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية على الصدارة برقم يبلغ 07 مليار دولار في نهاية سنة 2022، متبوعا بقطاع السيارات، النسيج، الخضر والفواكه، الأسماك ثم صناعة أجزاء ومعدات الطائرات، وتعتبر هذه المجالات ذات أداء جد قوي في ميزان الصادرات المغربية.
ويسعى المغرب منذ سنوات الي جدب استثمارات أجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والمالية والضريبية والتي تهذف الي رفع جادبية المستثمرين وتمكينهم من القيام بأنشطة صناعية وتسهيل الولوج للأسواق العالمية عبر الاتفاقيات التجارية التي تجمع المغرب بعدد مهم من الشركاء الاقتصاديين.
وتشمل واردات المغرب من الحجم الكبير اضافة الي المنتجات الطاقية، المعدات والتجهيزات الكهربائية، والالات الصناعية، البلاستيك ومشتقاته، المعادن والسيارات والحبوب ومواد كيماوية والحديد والصلب.
ويبذل المغرب مجهودات حثيثة ارتفعت وثيرتها منذ جائحة كورونا لتقليص فاتورة الواردات ودعم الصناعة المغربية عبر حملة صنع في المغرب، والتي تستهدف عدة قطاعات وتقدم دعما حكوميا للمقاولات التي تقوم بتصنيع المنتجات محليا.
أما فيما يخص الصادرات، فقد حافظت المملكة المغربية على النسق التصاعدي لتبلغ حجم المنتجات التي ثم تصديرها نهاية 2022 الي 42 مليار دولار بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة مع موسم 2021 والذي بلغت فيه صادرات المغرب حوالي 36 مليار دولار.
وتتربع الصادرات المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية على الصدارة برقم يبلغ 07 مليار دولار في نهاية سنة 2022، متبوعا بقطاع السيارات، النسيج، الخضر والفواكه، الأسماك ثم صناعة أجزاء ومعدات الطائرات، وتعتبر هذه المجالات ذات أداء جد قوي في ميزان الصادرات المغربية.
ويسعى المغرب منذ سنوات الي جدب استثمارات أجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية عبر سلسلة من الاجراءات القانونية والمالية والضريبية والتي تهذف الي رفع جادبية المستثمرين وتمكينهم من القيام بأنشطة صناعية وتسهيل الولوج للأسواق العالمية عبر الاتفاقيات التجارية التي تجمع المغرب بعدد مهم من الشركاء الاقتصاديين.
أحمد المغربي
خبير في التجارة الدولية.
متخصص في عمليات الاستيراد والتصدير التصدير
قناة أحمد للاستيراد والتصدير
نوال المتوكل تنتخب نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية
