الرئيسية
ويسعى المشروع الجديد إلى ترسيخ أسس نظام متطور للحماية الاجتماعية عبر ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته ليشمل المناطق القروية والنائية، إلى جانب تفعيل دور الوكالة الوطنية للسجلات، وتعزيز نظام السجل الاجتماعي. كما ستركز الجهود على إدارة المشروع، وتطوير القدرات، وتحسين آليات التتبع والتقييم.
وأشار البيان إلى أن توسيع نطاق السجل الاجتماعي من خلال اعتماد الرقمنة وتقليل الإجراءات الورقية سيتيح تقديم طلبات الاستفادة من البرامج عن بُعد، مما يسهل عملية الوصول إلى الخدمات ويعزز كفاءة المنظومة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل خمسة برامج بحلول 2024، وزيادة العدد إلى ثمانية برامج بحلول 2028.
وأوضح البنك الدولي أن هذا المشروع يدعم استراتيجية المغرب الرامية إلى تحسين شمولية الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن النظام الرقمي يُعد أداة حيوية لتحسين استهداف السكان الأكثر احتياجاً.
وفي هذا السياق، أكد أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن التحول الرقمي لن يعزز فقط كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل سيضمن أيضاً زيادة فرص حصول الفئات الأكثر هشاشة على خدمات اجتماعية مبتكرة ومتطورة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال
