كشفت مصادر جيدة الاطلاع، عن تحركات عاجلة قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق وثيق مع مراقبي مكتب الصرف، لتسريع التحقيقات حول تورط عدد من شركات الصرف اليدوي في خروقات جسيمة للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المصادر أن الأبحاث استهدفت

أكد تقرير مركز التجاري للأبحاث أن قرار بنك المغرب بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة يعكس استراتيجية حذرة للتركيز على استقرار الأسعار وضمان استمرار المؤشرات الإيجابية لانخفاض التضخم في المغرب. ويأتي هذا القرار، الذي كان متوقعاً من المستثمرين والمحللين، للمرة الثالثة على

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم والمستثمرين من الممارسات غير المرخصة في نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، وما يرافقها من انتشار منصات تداول احتيالية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعرض المستثمرين لمخاطر جسيمة وقد تمس نزاهة السوق. وأوضحت الهيئة أن عددًا متزايدًا من التوصيات بشراء أو بيع

شهدت العلاقات التجارية بين المغرب وأذربيجان خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 تطورًا ملحوظًا، إذ سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ7.85 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 3.3٪ وفق بيانات رسمية صادرة عن لجنة الجمارك الحكومية

أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع المعدني الوطني، وتجاوز الأساليب التقليدية في تدبيره، مع التأكيد على وضع سلامة العامل وتثمين الموارد الوطنية في قلب الأولويات. وأبرزت الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القطاع أصبح يشكل رافعة

أظهرت بيانات وزارة المالية أن المغرب حقق أكثر من 301,9 مليار درهم من الإيرادات الضريبية حتى نهاية نوفمبر، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا وتحسناً ملحوظاً في تحصيل الضرائب والرسوم الرئيسية. هذا الإنجاز يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ويتيح تعزيز الاستثمارات في المشاريع التنموية والخدمات العامة،

  عقد المكتب الوطني المغربي للسياحة دجنبر الجاري بمدينة مازاغان لقاءً موسعاً مع الفاعلين الخواص المنضوين ضمن الكونفدرالية الوطنية للسياحة تحت شعار "أقوى معا"، بمشاركة أكثر من ستين خبيراً وصانع قرار. وقد شكل هذا اللقاء منصة للتفكير الجماعي حول خطة عمل طموحة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز

حظي المغرب بتقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتوافقه مع المعايير الدولية للشفافية الضريبية وتبادل المعلومات المالية. ويعكس هذا الاعتراف جهود المملكة في تعزيز الثقة في النظام المالي، محاربة التهرب الضريبي، ودعم الحوكمة الرشيدة.

يعتبر المغرب منصة استراتيجية مهمة للصناعات الصينية في قطاع السيارات بفضل بنيته التحتية المتقدمة واتفاقيات التجارة الحرة. ويستفيد المصنعون من موقع المغرب الجغرافي، القرب من الأسواق الأوروبية، وتسهيلات الاستثمار، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها.

بعد مرور عشرين عامًا على اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، لا تزال هناك اختلالات تجارية تؤثر على الصادرات المغربية. ويشير الخبراء إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية وتطوير الاستراتيجيات التسويقية لتقليل العجز التجاري وتحقيق مصالح اقتصادية متوازنة.

يعيش القطاع المالي المغربي مرحلة تحول رقمية كبيرة نحو ما يعرف بـ Finance 4.0، مع اعتماد أنظمة ذكية وتقنيات مبتكرة لتعزيز الخدمات المالية. ورغم التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل الأمن السيبراني، تكييف التشريعات، وتدريب الكوادر. يمثل هذا التحول فرصة لتعزيز الشمول المالي وكفاءة العمليات المصرفية