​أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديريتها المالية، عن إطلاق مشروع تجريبي للرقمنة في عمليات الأداء، وذلك بالتعاون مع بنك المغرب، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2026). يهدف هذا المشروع التجريبي، الذي يتم تنفيذه في الرواق

في سياق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وقع القرض الفلاحي للمغرب وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وهي مؤسسة مالية إيطالية متخصصة في التعاون الدولي من أجل التنمية، مذكرة تفاهم استراتيجية، بحضور السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعرف أسواق اللحوم الحمراء في مختلف جهات المملكة المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، ما أثار قلقاً واسعاً لدى المستهلكين، خاصة في ظل الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للأسر. فقد تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الغنم في العديد من نقاط البيع عتبة 120 درهماً، بينما يصل في

في زمن تتقاطع فيه الأزمة المناخية مع التحول الرقمي المتسارع، يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه كأداة محورية تعيد تشكيل مختلف مناحي الحياة، من الفلاحة والصحة إلى تدبير الموارد الطبيعية. غير أن هذا التحول يظل محاطاً بقدر كبير من الجدل، بين اعتباره حلاً مبتكراً لتحقيق الاستدامة، وكونه مصدراً لتحديات بيئية

تكتسي المياه الجوفية، أو ما يُعرف بـ“الفرشة المائية”، أهمية متزايدة في المعادلة المائية بالمغرب، خاصة في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف، واتساع الطلب على الماء، وتفاقم آثار التغيرات المناخية. ووفق معطيات حديثة إلى غاية 21 أبريل 2026، تُقدَّر الموارد المائية الجوفية

سجلت مالية المغرب فائضاً بلغ 5.1 مليار درهم إلى غاية مارس، نتيجة تحسن المداخيل الضريبية وضبط النفقات. ويعكس هذا الأداء قدرة مالية إيجابية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة الفاعلين في التوازنات المالية للدولة.

كشفت دراسة حديثة عن تحديات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات في المغرب، حيث يقوم عدد من المستخدمين بإدخال بيانات حساسة في منصات غير محمية. ويثير هذا الوضع مخاوف مرتبطة بأمن المعلومات، ما يستدعي تعزيز الوعي وتطوير سياسات حماية رقمية أكثر صرامة.

يشهد القطاع الفلاحي في المغرب تحولاً مهماً بفضل إدماج التكنولوجيا الحديثة. وتساهم حلول Agritech في تحسين الإنتاج الفلاحي، وترشيد استخدام الموارد، وتحديث أساليب العمل، مما يعزز تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.

أصبح تمويل سلاسل التوريد أداة مهمة لدعم الشركات في المغرب، حيث يساهم في تحسين تدبير السيولة المالية وتعزيز العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين. ويُنتظر أن يساهم هذا النموذج في رفع تنافسية المقاولات ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

في إطار المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، قدمت مجموعة OCP رؤيتها المتكاملة لتطوير القطاع الفلاحي. وتقوم هذه الاستراتيجية على الابتكار والاستدامة، مع التركيز على دعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل، عبر حلول تقنية ومبادرات موجهة لتحسين الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية.

  أكد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، أن عشر سنوات من عمل الهيئة كرّست نموذجاً رقابياً مستقلاً ومتطوراً، مكّن المغرب من التموقع ضمن الدول التي تعتمد المعايير الدولية في تنظيم قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يظل ضمان