نجح المغرب في ترسيخ مكانته كوجهة متميزة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الأغذية والمشروبات، محتلاً مرتبة ضمن أفضل خمس دول عربية في هذا المجال، وفق تقرير حديث أصدرته شركة ضمان ائتمان الصادرات العربية لعام 2025. ويأتي هذا التصنيف بعد منافسة قوية مع أسواق عربية كبرى مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر،

تتجاوز نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان 2025” بالمغرب حدود الرياضة لتشكل منصة اقتصادية واستراتيجية للمقاولات المغربية، سواء الكبرى أو الصغرى، مع فرص حقيقية لتعزيز التنمية المستدامة بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن البطولة القارية تمثل فرصة ذهبية لقطاع الخدمات، حيث يشهد قطاع

واصل المغرب تعزيز موقعه على مستوى تحسين مناخ الأعمال، وفقًا للنسخة الثانية من تقرير قياس مناخ الأعمال “Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي نُشر اليوم الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وحلّ المغرب في المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، محققًا نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من

أطلقت مصالح المراقبة الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة عمليات افتـحاص نوعية استهدفت حسابات مرائب إصلاح السيارات (الكراجات) وشركات الخدمات السريعة، بما يشمل المتعاملين مع مؤسسات ومقاولات عمومية وشركات التأمينات، وذلك على خلفية اختلالات مسجلة في التصريحات الجبائية. وأفادت مصادر مطلعة، أن

احتضنت مدينة الداخلة منتدى جهوياً حول التجارة الخارجية، نُظم تحت شعار «الجهات: رافعة للتصدير»، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وبمشاركة وازنة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين على مستوى الجهة. وشكل هذا المنتدى مناسبة للوقوف عند الأسباب الكامنة وراء ضعف تجاوب مقاولات

  كشف استطلاع حديث لمؤسسة “أفروباروميتر” حول ملكية الحسابات البنكية في إفريقيا أن المغرب يحتل المرتبة الثانية قارياً بنسبة 78% من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً، متجاوزاً المتوسط الإفريقي البالغ 46%. وأبرز الاستطلاع أن الحسابات البنكية التقليدية أكثر انتشاراً من الحسابات عبر الهاتف المحمول، إذ

أظهرت شركة Trecento المغربية تميزًا في مجال الابتكار، حيث قدمت مشاريع تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحويل منظومة ريادة الأعمال المحلية. وتعكس هذه المبادرات روح الابتكار والتطوير، ودورها في دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمغرب من خلال الحلول الرقمية المتقدمة.

شهد الاقتصاد المغربي نهاية عام حافلة بالنشاط الاقتصادي، مدفوعة بقطاع الزراعة والصناعة والسياحة. ويعكس هذا الأداء قوة المحركات الثلاثة للنمو، حيث ساهمت الفلاحة في تأمين الإنتاج الغذائي، وقطاعات الصناعة والسياحة في تعزيز الصادرات وجذب الزوار، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز فرص العمل.

أحرز المغرب تقييمًا إيجابيًا في تصنيف Business Ready 2025، الذي يقيس بيئة الأعمال والإصلاحات الاقتصادية والإدارية. ويُبرز هذا التصنيف جهود المغرب في تحسين مناخ الاستثمار، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.

أكدت Casablanca Finance City على موقعها كمنصة مالية رائدة في القارة الأفريقية من خلال عقد شراكات جديدة واستراتيجيات جذب المستثمرين الدوليين. ويهدف المركز إلى تسهيل الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في المغرب وإفريقيا، مع توفير بيئة تنظيمية ومؤسساتية داعمة للأعمال المالية والمصرفية.

أطلقت الحكومة المغربية المرسوم الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل دائمة. وتوفر هذه الوثيقة إطارًا تشريعيًا واضحًا للاستثمار الوطني والأجنبي، مع التركيز على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار والمبادرات الاقتصادية المحلية.