سجلت واردات المغرب من الغاز الطبيعي انتعاشاً ملحوظاً خلال يوليوز 2026، بعدما بلغت نحو 991 جيغاواط ساعة، بزيادة قدرها 15.4 في المائة مقارنة بيونيو، الذي سجلت خلاله الواردات حوالي 859 جيغاواط ساعة. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع حاد في أبريل الماضي، عندما هبطت واردات الغاز إلى نحو 377 جيغاواط ساعة، ما

سجلت صادرات المغرب من خامات ومركزات النحاس إلى الصين قفزة قوية خلال يونيو 2026، بعدما بلغت نحو 10 آلاف و520 طناً، بزيادة قدرها 185.3% مقارنة بماي و149% على أساس سنوي، ما جعل المغرب يتصدر قائمة موردي الصين من هذه المادة خلال الشهر. وتأتي هذه القفزة في سوق ضخمة، إذ بلغت واردات الصين الإجمالية من

بلغت الثروة المالية للأسر المغربية 1,192 مليار درهم في 2025. ويعتمد هذا التحسن أساساً على الودائع البنكية، لكنه يتزامن مع ارتفاع الدين إلى 456 مليار درهم. تبدو الصورة العامة متماسكة، غير أنها تخفي هشاشة متزايدة لدى الأسر الأكثر تحملاً للقروض. تمثل الودائع البنكية 935 مليار درهم، فيما تبلغ

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن أكبر برنامج شتوي تنفذه «رايان إير» بالمغرب. وخلال شتاء 2026، تعتزم الشركة تشغيل 156 خطاً جوياً، بينها 17 خطاً جديداً، وتوفير 5.3 ملايين مقعد نحو 14 دولة أوروبية. ولا تختزل هذه الأرقام في توسيع العرض الجوي، بل تكشف توجهاً لجعل الربط المباشر أداة لتوزيع الحركة

كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتمدة فرضيات اقتصادية تستهدف تعزيز النمو والحفاظ على التوازنات المالية، في إطار مواصلة الإصلاحات الهيكلية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية. ووفق منشور وجهه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف القطاعات الحكومية، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد

Revolut حصلات على رخصة بنكية ففرنسا، حسب الإعلان اللي جا فالمادة. الخطوة غادي تقوي الوضع التنظيمي ديال المجموعة فسوق أوروبية عندها فيها عدد كبير من الزبناء، ويمكن تفتح ليها المجال توسع خدمات الادخار والقروض والأداء تحت مراقبة السلطات الفرنسية.     بالنسبة للمغرب، الأثر المباشر باقي محدود.

حسب الخبر الاقتصادي اللي جا فالمادة، مجموعة TGCC خذات صفقة للأشغال الكبرى فملعب تيسّمة بقيمة 1,82 مليار درهم. الصفقة كترتبط على الأرجح بالهياكل الرئيسية للبناية، فمرحلة كيعرف فيها المغرب تسارعاً كبيراً فأوراش الملاعب المرتبطة بالمواعيد القارية والعالمية.     لكن خاص يبقى الشرط فالصياغة

المديرية العامة للضرائب ذكّرت، حسب المعطيات المتوفرة، بعدد من التصريحات والأداءات اللي آخر أجل ديالها هو فاتح شتنبر 2026، بعدما جا آخر غشت فنهاية الأسبوع. الالتزامات المذكورة كتهم، ضمن حالات محددة، الاقتطاع من المنبع على بعض مداخيل الكراء، مبالغ مرتبطة بخدمات كتخلصها شركات التأمين، وعمليات نقل

ابتداءً من 11 غشت 2026، الشركات اللي باغية تتاصل بالمستهلكين ففرنسا لأغراض تجارية خاصها، فالأصل، تكون خذات الموافقة الصريحة ديالهم من قبل. بهاد التغيير، فرنسا دازت من نظام كان فيه المستهلك هو اللي خاصو يعبّر على الرفض ديالو، خصوصاً عبر لائحة «Bloctel»، لنظام جديد كيمنع الاتصال التجاري إلا إلا كان

الصناعيين المغاربة كيشوفو أن مناخ الأعمال بقى مستقر فالربع الثاني من 2026، بينما الاستثمار كيكمل الارتفاع. هاد التناقض كيعني أن الشركات كتوجد للمستقبل، ولكن ما حستش بتحسن واضح فالمحيط اليومي.   الاستقرار يقدر يخبي فروق بين القطاعات: الطلبات، الطاقة، التمويل، آجال الأداء واليد العاملة المؤهلة.

المراكز الجهوية للاستثمار كتقوي الاستقبال ديال مغاربة العالم، عبر خلايا للتوجيه ولقاءات وربط حاملي المشاريع بآليات التمويل. الهدف هو أن جزء من فلوس الجالية يمشي للاستثمار المنتج، ماشي غير الاستهلاك والعقار.   الإمكانيات كبيرة، ولكن المستثمر اللي ساكن برا كيلقى مشاكل المسافة، المعلومة، العقار