انطلقت منذ أيام موسم تصدير فاكهة “الشاغونتي” أو الكنتالوب المغربي نحو الأسواق الأوروبية، حيث وصلت كميات مهمة منها إلى سوق رنجيس الدولي للخضر والفواكه بباريس، أكبر منصة لتسويق المنتجات الطرية في فرنسا. ويحتفظ الشاغونتي المغربي بمكانته الاستراتيجية في الأسواق الأوروبية بفضل ظروف الإنتاج الجيدة

في مشهد يعكس مرونة الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، كشفت بيانات حديثة صادرة عن منصة "أتاكا" المتخصصة في شؤون الطاقة، عن صعود لافت للمملكة كأحد أبرز الشركاء العرب لروسيا في قطاع المحروقات. فمنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية وتوجه موسكو نحو أسواق جديدة هرباً من القيود الغربية، نجحت الرباط في استثمار

في مؤشر قوي على تعافي القطاع الفلاحي المغربي وتجاوزه لمرحلة الانحباس المطري، كشفت المعطيات الرسمية الأخيرة عن طفرة مرتقبة في إنتاج الحبوب الرئيسية، وسط توقعات متفائلة بأن يصل المحصول الإجمالي إلى 82 مليون قنطار خلال الموسم الحالي. هذا الرقم الذي أعلن عنه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لا

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الثلاثاء على وقع الارتفاع، مسجلة أداءً إيجابيًا لمؤشراتها الرئيسية. وسجل مؤشر مازي (MASI) نموًا بنسبة 0,59٪ ليصل إلى 17.042 نقطة، معززًا التفاؤل في السوق المغربية. كما ارتفع مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,73٪ ليستقر عند

كشف تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تنامي ظاهرة التهرب الضريبي واتساع نطاق الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المتلاعبين بالنظام الجبائي، وشن ما وصفه بـ“حرب حقيقية” على الفاعلين الاقتصاديين الذين يتهربون من أداء الضرائب أو يخفون جزءاً من

أكدت الإحصاءات أن المغرب يحتل موقعاً متقدماً في قطاع النقل البحري بالعالم العربي، إلى جانب الإمارات، المملكة العربية السعودية، ومصر. ويؤكد هذا الإنجاز على الدور المحوري للمغرب في التجارة الإقليمية، ودوره الاستراتيجي في تعزيز المبادلات التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط والخليج.

أعلن مهدي التازي عن ترشحه لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، ما يفتح مرحلة جديدة من المنافسة الداخلية لتولي قيادة المنظمة الرئيسية للقطاع الخاص بالمملكة. وتعد هذه الخطوة محط اهتمام الأوساط الاقتصادية الوطنية، إذ تسلط الضوء على توجهات القيادة المقبلة للقطاع.

توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 5,6٪ خلال سنة 2026. وتعتمد هذه التوقعات على الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن الظروف الماكرو-اقتصادية، وهو مؤشر إيجابي يعكس قدرة المملكة على المحافظة على استقرارها الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

يعمل المغرب على تعزيز قيمة المنتجات البحرية ذات العوائد الاقتصادية العالية، في إطار جهوده لتحسين تنافسية قطاع الصيد البحري وزيادة صادراته. ويهدف هذا التوجه إلى تطوير عمليات التصنيع والتغليف والتسويق للمنتجات البحرية، ما يزيد من فرص الاستثمار، ويتيح للمنتجات المغربية الوصول إلى أسواق عالمية بمواصفات

على الرغم من الأزمة العالمية للأسمدة، استفاد المغرب بشكل ملحوظ بفضل موقعه الاستراتيجي ودور شركة OCP في السوق الدولية. فقد عززت هذه الأزمة من مكانة المغرب كأحد المزودين الرئيسيين للأسمدة في العالم، ما ساهم في تعزيز صادراته الزراعية وتقوية الدور الاقتصادي للمملكة على المستوى الدولي، مع تحقيق أرباح