شهد إقليم الدريوش، اليوم الجمعة، انطلاقة مشروع صناعي استراتيجي يمثل نقلة نوعية في القطاع الصناعي بالمغرب، وذلك مع انطلاق أشغال بناء معمل ضخم لإنتاج عجلات السيارات بجماعة أمجاو، ضمن منطقة التسريع الصناعي. ويعد هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 52 هكتارًا، مؤشراً واضحًا على توجه المغرب نحو تعزيز

احتل المغرب المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات إفريقيا لعام 2026، وفق تقديرات حديثة نشرها موقع The African Exponent استنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، ما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المغربي وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة ويستند التصنيف إلى القيمة الإجمالية للإنتاج بأسعار السوق الجارية، وهو

بعد سنوات طويلة اتسمت بالتضخم، والجفاف، والتحديات الاقتصادية، يبدو أن سنة 2026 قد تشكل فرصة لمغاربة للتنفس من جديد على مستوى القدرة الشرائية. تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة العليا للتخطيط إلى أن ارتفاع الأسعار، المقاس بمؤشر الناتج الداخلي الخام، سيتراجع إلى 1.3% بعد 1.9% في 2025، مع استمرار انخفاض

مع افتتاح النسخة الأولى من معرض التصنيع المتقدم والتنقل المستقبلي (WAM Morocco 2026)، تم التركيز على مكانة المغرب كفاعل صناعي محوري على الصعيد الدولي. يسلط الحدث الضوء على القدرات الهيكلية للمملكة في هذا المجال، بما يشمل الطاقة الإنتاجية الكبيرة، الاستقرار السياسي المعترف به، والموقع الجغرافي

تفرض البيانات نفسها اليوم كأحد الأصول الاستراتيجية الأساسية للشركات التي تسعى إلى التحول الرقمي لعملياتها التشغيلية. فقد أكّد شكيب عاشور، الممثل الرئيسي لمؤسستي DWTC وKAOUN International في المغرب، أن «البيانات هي السيطرة الجديدة، ويجب صقلها واستثمارها بشكل يومي». ويُبرز هذا التصريح التحديات التي

  شارك المغرب في مؤتمر دبلوماسي رفيع المستوى نظمته السلطات الهندية في نيودلهي لتعزيز تجارة المأكولات البحرية، بحضور سفراء ومفوضين ساميين ورؤساء بعثات، ضمن إطار متعدد الأطراف يعكس قوة الشراكات الدولية في هذا القطاع.   تركزت المناقشات على استدامة الموارد البحرية، الصيد المسؤول، جودة

أعلنت الإحصائيات الرسمية عن احتواء معدل التضخم في المغرب عند 0,8% خلال عام 2025، ما يعكس استقرار الأسعار ونجاح السياسات الاقتصادية المتبعة. ويؤكد هذا الأداء قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو مؤشر إيجابي على الصحة الاقتصادية للبلاد.

أعلنت وزارة الداخلية عن تشديد الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة الأراضي غير المبنية، بهدف الحد من المضاربات العقارية وضمان استثمار الأراضي بطريقة فعالة. وتشكل هذه الخطوة جزءًا من سياسة الحكومة لتفعيل القانون وتعزيز العدالة الضريبية، بما يسهم في تنظيم السوق العقارية وتشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي

تشير التحليلات الأخيرة إلى أن قطاعات محددة مثل السيارات والسياحة والصناعة الغذائية تعد محركات أساسية للنمو الاقتصادي في المغرب. ويعكس هذا التوجه القدرة على استثمار القطاعات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حصلت Bank of Africa على اعتماد رسمي كمفاوض-مسوِّم على السوق المستقبلية المغربية، مما يعزز حضورها في مجال الأدوات المالية المشتقة. وتمثل هذه الخطوة توسيعًا لقدرات البنك في تقديم الخدمات المالية المتقدمة، كما تسهم في تنمية السوق المالية الوطنية وتعزيز تنافسية المؤسسات المحلية على المستوى الإقليمي.

أعلنت محافظة ويلفا الإسبانية عن زيادة عدد النساء المغربيات اللواتي تم اختيارهن للعمل في الحملة الزراعية لعام 2026. ويعكس هذا القرار تعزيز التعاون الزراعي بين المغرب وإسبانيا، ويتيح فرصًا اقتصادية مهمة للنساء المغربيات في قطاع الزراعة، بما يدعم التبادل المهني والمساهمة في تحسين الدخل الأسري.