دخل قرار بنك المغرب القاضي بخفض السقف العام لرسوم التبادل على معاملات الأداء بالبطاقات البنكية حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2026، حيث حُدد الحد الأقصى في 0,5 في المائة بدل 0,65 في المائة سابقاً. كما تم اعتماد سقف خاص لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى