فالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس (SIAM 2026)، ولات نبتة القنب الهندي ماشي غير موضوع جدل، بل تحولات لقطاع واعد كيساهم فخلق قيمة اقتصادية كبيرة من بعد قانون 13.21، المغرب دخل مرحلة جديدة كتركز على التصنيع والتحويل، وولات منتجات متنوعة كتظهر فالسوق، من مكملات غذائية لشاي طبي ومواد تجميل مرخصة رسمياً

يشهد قطب “المنتجات المجالية” في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في دورته لعام 2026 حركية لافتة وإقبالاً متزايداً من الزوار، حيث تحولت أروقته إلى فضاء نابض بالحياة يعكس دينامية القطاع الفلاحي المغربي، خصوصاً بعد سنوات من التحديات المناخية التي أثرت على الإنتاج. في قلب هذه الأجواء، يبرز حضور قوي لمنتجات

تم تدشين المركز الإقليمي للميكنة الزراعية بمدينة كباليمي فتوغو، فإطار شراكة بين “OCP Africa” والحكومة التوغولية والبنك الدولي، بهدف دعم القطاع الفلاحي بشكل مستدام المركز الجديد كيقدم خدمات متكاملة، من تحليل التربة وتوفير المدخلات، حتى الميكنة والاستشارات، وكيستهدف أكثر من 600 ألف فلاح توغولي هاد

​أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من خلال مديريتها المالية، عن إطلاق مشروع تجريبي للرقمنة في عمليات الأداء، وذلك بالتعاون مع بنك المغرب، وذلك على هامش الدورة الثامنة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM 2026). يهدف هذا المشروع التجريبي، الذي يتم تنفيذه في الرواق

أطلق ستيلانتيس المغرب والقرض الفلاحي للمغرب شراكة جديدة تهدف إلى تطوير حلول تنقل مبتكرة لفائدة الفلاحين. وتروم هذه المبادرة تحسين ظروف العمل في الوسط القروي من خلال توفير وسائل نقل ملائمة، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الولوج إلى الخدمات والأسواق.

أصبح المغرب فاعلاً محورياً في مجال التعاون جنوب–جنوب، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يشارك خبراته مع عدد من الدول الإفريقية. ويعتمد هذا النموذج على نقل المعرفة وتطوير الشراكات الإنتاجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية، وترسيخ موقع المغرب كقطب إقليمي في هذا المجال.

سجلت أسعار التين الشوكي بالمغرب ارتفاعاً غير مسبوق، حيث انتقلت من مستويات منخفضة جداً إلى أسعار مرتفعة في الأسواق المحلية. ويعود هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من بينها التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج، إضافة إلى زيادة الطلب في السوق، ما يعكس هشاشة بعض سلاسل الإنتاج الفلاحي أمام التقلبات

تعتزم مؤسسة KfW ضخ تمويلات بقيمة 3 مليارات يورو لدعم مشاريع تنموية في المغرب، في إطار شراكة استراتيجية تعتمد على ربط التمويل بمدى تقدم الإصلاحات. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تحسين الحكامة وتحديث القطاعات الحيوية، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين

يشهد القطاع السياحي المغربي طفرة ملحوظة مع تزايد اهتمام سلاسل فندقية عالمية كبرى بالاستثمار في المملكة، في إطار توسعها نحو أسواق جديدة ذات إمكانيات واعدة. ويأتي هذا الإقبال مدفوعاً بجاذبية المغرب السياحية وتنوع عروضه الطبيعية والثقافية، ما يساهم في تعزيز البنية التحتية الفندقية ورفع جودة الخدمات،

سجلت مالية المغرب فائضاً بلغ 5.1 مليار درهم إلى غاية مارس، نتيجة تحسن المداخيل الضريبية وضبط النفقات. ويعكس هذا الأداء قدرة مالية إيجابية، تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة الفاعلين في التوازنات المالية للدولة.