تشير أحدث توقعات الاقتصاد المغربي لعام 2026 إلى قدرة كبيرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، بالرغم من وجود بعض التحديات الهيكلية، مثل ضغوط المناخ وعجز الحساب الجاري. ويؤكد تقرير التركيز العالمي 2026 الصادر عن ستاندرد تشارترد للأبحاث العالمية أن المغرب يمتلك قواعد اقتصادية متينة تسمح له بالاستفادة

أصدر بنك المغرب دليلاً تنظيمياً جديداً يهدف إلى مواكبة حاملي مشاريع التكنولوجيا المالية (Fintech)، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوضوح والشفافية في التعامل مع الابتكار المالي، ودعم تطوير منظومة مالية رقمية متوازنة بالمملكة. وثيقة مرجعية لتوضيح مسار التكنولوجيا المالية وأوضح البنك المركزي،

تتصدر ثلاث علامات تجارية مغربية، هي إبسون المغرب، ديالنا المغرب، ومغربنا، المشهد الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والاجتماعي، مسلطة الضوء على مشاريع تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والإدماج الرقمي والتأثير الإيجابي على الشباب. وتُبرز هذه المبادرات حرص المغرب على توظيف التكنولوجيا لتعزيز التنمية

واصل المغرب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (TPME) من خلال اعتماد 89 مشروعاً جديداً، تمثل استثماراتها الإجمالية حوالي 1,28 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز روح المقاولة وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لدعم المشاريع المقاولاتية، خاصة للشباب والمقاولين

يواصل القطاع البنكي المغربي عملية إعادة هيكلة واسعة تشمل تقليص عدد الفروع البنكية، في خطوة تهدف إلى التكيف مع التحولات الرقمية وسلوكيات الزبائن الجديدة، وتقليل تكاليف التشغيل. وتعكس هذه الخطوة تحولات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات المالية، حيث يعتمد الزبائن بشكل متزايد على الخدمات المصرفية الرقمية

وقّعت مجموعة "التجاري وفا بنك" والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) اتفاقية تعاون تهدف إلى تعميق الروابط بين المؤسستين، مع التركيز على التكوين والإدماج المهني للطاقات الشابة. وتأتي هذه الشراكة لتقريب المسارات التعليمية من احتياجات الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج

بلغ صافي الأصول تحت إدارة المنظمات الجماعية للاستثمار في الأوراق المالية (OPCVM) في المغرب أكثر من 810 مليار درهم، وهو رقم قياسي جديد. يعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في أدوات الاستثمار الجماعي، ويؤكد تطور السوق المالي، وقدرة المغرب على جذب مدخرات محلية وأجنبية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

أظهرت المؤشرات الأخيرة تراجعًا طفيفًا في الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نوفمبر 2025، متأثراً بعوامل ظرفية وببطء نشاط بعض القطاعات التصنيعية. ومع ذلك، يبقى القطاع الصناعي قادراً على التعافي بسرعة، خاصة مع الدعم الحكومي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والابتكار الصناعي.

أعلنت شركة Marsa Maroc عن مشروع لتوسيع أرصفة الحاويات في ميناء الدار البيضاء بهدف زيادة الطاقة اللوجستية للميناء. سيساهم هذا التوسع في تحسين تدفق التجارة، دعم الصادرات والواردات، وتعزيز مكانة المغرب كمركز محوري للنقل البحري والتجارة الدولية في المنطقة.

تستعد بورصة الدار البيضاء لاستقبال مجموعة من الطروحات العامة الأولية (IPO)، وهو مؤشر على ثقة الشركات المغربية في السوق المالي المحلي. تمثل هذه التحركات فرصة لتعزيز رأس المال للشركات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الإدماج المالي وتوسيع الاستثمارات في المشاريع الواعدة.