الرئيسية
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه العمليات الأمنية الواسعة أسفرت خلال الأسبوع الجاري عن توقيف العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية، في إطار جهود متواصلة للحد من محاولات العبور نحو الجنوب الإسباني. وشملت هذه العمليات تمشيط المناطق المحاذية للميناء والممرات البرية التي تُستخدم غالباً كنقاط
تجمع للمهاجرين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات باشرت إجراءات توقيف المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من القاصرين المغاربة، حيث يتم التحقق من هوياتهم قبل إعادتهم إلى مدنهم الأصلية عبر حافلات مخصصة لهذا الغرض. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء القاصرون، مع توفير الدعم اللازم لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الحملات الأمنية تمتد على مدار السنة، حيث تجاوز عدد الموقوفين خلال عام 2024 أربعة آلاف شخص، بينهم مغاربة وأجانب ينحدرون من دول جنوب الصحراء والجزائر، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية التي تفرضها الظاهرة. وتؤكد هذه الأرقام تصاعد أعداد المهاجرين، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
وتأتي هذه التحركات المكثفة في سياق الاستعدادات للاحتفالات بنهاية السنة، التي غالباً ما تشهد تصاعداً ملحوظاً في محاولات الهجرة غير النظامية. الأمر الذي دفع السلطات العمومية، ممثلة في الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة، إلى اتخاذ تدابير وقائية استباقية من خلال خطط أمنية محكمة للتصدي لهذه المحاولات بحزم وفعالية.
ويعكس هذا الانتشار الأمني المكثف التزام السلطات بحماية الحدود وتأمين الميناء الدولي، إلى جانب السعي لمعالجة الأسباب المؤدية إلى الظاهرة عبر آليات رقابة صارمة وحملات مستمرة طوال السنة. كما يجري التنسيق مع الهيئات الدولية لتعزيز برامج التوعية والتعاون الثنائي لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، في إطار رؤية شاملة توازن بين التدابير الأمنية والتنمية الاجتماعية.
