الرئيسية
زيادات ناتجة عن الضرائب التصاعدية
يرتبط هذا الارتفاع في الأسعار بتأثير قانون المالية 2022، الذي أقر نظام رسوم تصاعدي يمتد من عام 2022 إلى عام 2026. وينص القانون على زيادة الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بشكل تدريجي، بهدف تحقيق توازن بين حماية مصالح الخزينة وتقليل الفجوة السعرية بين السجائر منخفضة التكلفة وسجائر العلامات التجارية المتميزة.
وفقًا لجدول الرسوم الحالي، ارتفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم في عام 2022 إلى 953 درهم في عام 2026 لكل 1000 سيجارة، فيما زادت الحصة الخاصة بالرسم الداخلي على الاستهلاك من 100 درهم إلى 550 درهم خلال نفس الفترة.
أهداف مالية وصحية
تسعى هذه الزيادات إلى تحقيق أهداف مزدوجة؛ فمن جهة، تضمن للخزينة العامة مداخيل إضافية، ومن جهة أخرى، تساهم في حماية الصحة العامة من خلال تشجيع المدخنين على تقليل استهلاكهم بسبب ارتفاع التكلفة.
اجتماع حاسم لتحديد الأسعار
من المتوقع أن تناقش لجنة المصادقة تفاصيل هذه الزيادات في اجتماعها المقبل، حيث تُعقد هذه الاجتماعات كل ستة أشهر لتحديد أسعار التبغ بناءً على المتغيرات الاقتصادية والضريبية.
تحديات أمام المستهلكين
يعكس هذا الارتفاع في الأسعار استمرارية سلسلة من الزيادات خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير على مستويات استهلاك التبغ في المغرب. وبينما يواجه المدخنون زيادات متكررة، تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والصحية.
يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الزيادات على السلوك الاستهلاكي للمدخنين في المغرب مفتوحًا، وسط دعوات متزايدة للتوعية بمخاطر التدخين وبدائل صحية للمدخنين.
يرتبط هذا الارتفاع في الأسعار بتأثير قانون المالية 2022، الذي أقر نظام رسوم تصاعدي يمتد من عام 2022 إلى عام 2026. وينص القانون على زيادة الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بشكل تدريجي، بهدف تحقيق توازن بين حماية مصالح الخزينة وتقليل الفجوة السعرية بين السجائر منخفضة التكلفة وسجائر العلامات التجارية المتميزة.
وفقًا لجدول الرسوم الحالي، ارتفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم في عام 2022 إلى 953 درهم في عام 2026 لكل 1000 سيجارة، فيما زادت الحصة الخاصة بالرسم الداخلي على الاستهلاك من 100 درهم إلى 550 درهم خلال نفس الفترة.
أهداف مالية وصحية
تسعى هذه الزيادات إلى تحقيق أهداف مزدوجة؛ فمن جهة، تضمن للخزينة العامة مداخيل إضافية، ومن جهة أخرى، تساهم في حماية الصحة العامة من خلال تشجيع المدخنين على تقليل استهلاكهم بسبب ارتفاع التكلفة.
اجتماع حاسم لتحديد الأسعار
من المتوقع أن تناقش لجنة المصادقة تفاصيل هذه الزيادات في اجتماعها المقبل، حيث تُعقد هذه الاجتماعات كل ستة أشهر لتحديد أسعار التبغ بناءً على المتغيرات الاقتصادية والضريبية.
تحديات أمام المستهلكين
يعكس هذا الارتفاع في الأسعار استمرارية سلسلة من الزيادات خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير على مستويات استهلاك التبغ في المغرب. وبينما يواجه المدخنون زيادات متكررة، تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والصحية.
يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الزيادات على السلوك الاستهلاكي للمدخنين في المغرب مفتوحًا، وسط دعوات متزايدة للتوعية بمخاطر التدخين وبدائل صحية للمدخنين.
