تناول المؤتمر مختلف الرافعات المالية والاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في توجيه الادخار الوطني بشكل فعّال نحو تمويل المشاريع المهيكلة التي ستشكل مستقبل المغرب. وقد وفرت الجمعية منصة مميزة للنقاش وتبادل الرؤى بين الفاعلين العموميين والخواص والمؤسسات المالية وخبراء السوق.
في كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى حساني على أهمية الموضوع المطروح هذا العام، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يجسد طموح المغرب ومسؤولية قطاعنا في آن واحد، حيث نؤمن بأن تمويل تنمية مستقبل المملكة يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا على تعبئة الادخار الوطني بشكل مستدام وتوجيهه نحو القطاعات القادرة على إحداث التحول الاقتصادي".
وأشار حساني إلى أن القطاع شهد نمواً استثنائياً خلال العامين الماضيين بزيادة بلغت 230 مليار درهم في الأصول المدارة، حيث زادت استثمارات المؤسسات بـ76 مليار درهم، وزادت استثمارات الشركات بـ27 مليار درهم، بينما عززت الأسر المغربية مدخراتها المستثمَرة بأكثر من 10 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، صرح خالد سفير بأن "تمويل الطموح الوطني يعتمد على تعبئة أكبر للادخار الوطني، لأنه مورد سيادي يضمن استمرارية الاستثمار ويقلل من الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية، مما يمكّن المغرب من تمويل تنميته بنفسه. فادخار اليوم هو استثمار الغد وفرص العمل بعد الغد".
خلال المؤتمر، نظمت الجمعية حلقتين نقاش حول محورين رئيسيين: الأول حول قانون 03-25 الذي يمهد لظهور جيل جديد من صناديق الاستثمار الجماعي، والثاني حول تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى. وقد أتاحت هذه النقاشات بحث مقترحات عملية لتحويل الادخار المغربي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام.
أكد مصطفى حساني أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة، حيث سيكون العقد القادم مليئًا بالإنجازات الكبرى مثل كأس العالم 2030، الانتقال الطاقي، إزالة الكربون الصناعي، تطوير البنيات التحتية، الرقمنة، وأخيرًا الشمول المالي. وأوضح أن هذه المشاريع تتطلب موارد مستقرة ودائمة، وأن القطاع مؤهل بطبيعته لمواكبة هذا الزخم الوطني عبر توجيه المزيد من المدخرات نحو تمويل الأوراش الكبرى للمملكة.
في كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى حساني على أهمية الموضوع المطروح هذا العام، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يجسد طموح المغرب ومسؤولية قطاعنا في آن واحد، حيث نؤمن بأن تمويل تنمية مستقبل المملكة يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا على تعبئة الادخار الوطني بشكل مستدام وتوجيهه نحو القطاعات القادرة على إحداث التحول الاقتصادي".
وأشار حساني إلى أن القطاع شهد نمواً استثنائياً خلال العامين الماضيين بزيادة بلغت 230 مليار درهم في الأصول المدارة، حيث زادت استثمارات المؤسسات بـ76 مليار درهم، وزادت استثمارات الشركات بـ27 مليار درهم، بينما عززت الأسر المغربية مدخراتها المستثمَرة بأكثر من 10 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، صرح خالد سفير بأن "تمويل الطموح الوطني يعتمد على تعبئة أكبر للادخار الوطني، لأنه مورد سيادي يضمن استمرارية الاستثمار ويقلل من الاعتماد على رؤوس الأموال الخارجية، مما يمكّن المغرب من تمويل تنميته بنفسه. فادخار اليوم هو استثمار الغد وفرص العمل بعد الغد".
خلال المؤتمر، نظمت الجمعية حلقتين نقاش حول محورين رئيسيين: الأول حول قانون 03-25 الذي يمهد لظهور جيل جديد من صناديق الاستثمار الجماعي، والثاني حول تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى. وقد أتاحت هذه النقاشات بحث مقترحات عملية لتحويل الادخار المغربي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام.
أكد مصطفى حساني أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة، حيث سيكون العقد القادم مليئًا بالإنجازات الكبرى مثل كأس العالم 2030، الانتقال الطاقي، إزالة الكربون الصناعي، تطوير البنيات التحتية، الرقمنة، وأخيرًا الشمول المالي. وأوضح أن هذه المشاريع تتطلب موارد مستقرة ودائمة، وأن القطاع مؤهل بطبيعته لمواكبة هذا الزخم الوطني عبر توجيه المزيد من المدخرات نحو تمويل الأوراش الكبرى للمملكة.