أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن المملكة تخصص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الاجتماعي، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية. يُظهر هذا الرقم التزام المغرب بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
تشمل هذه النفقات مجالات أساسية مثل الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، وهي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. ويُتوقع أن يواصل المغرب الاستثمار في هذا المجال لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
تشمل هذه النفقات مجالات أساسية مثل الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، وهي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. ويُتوقع أن يواصل المغرب الاستثمار في هذا المجال لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.