قررت المحكمة رفض طلب السراح المؤقت لمحمد بودريقة، الذي يواجه تهمًا أثارت جدلًا واسعًا. ورغم الضغوط الإعلامية وتصريحات فريق الدفاع حول ضعف الأدلة، اختارت المحكمة الإبقاء عليه في الحبس الاحتياطي. هذا القرار يعكس التوجه نحو تعزيز استقلالية القضاء، مع استمرار التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.