قررت العدالة المغربية رفض طلب الحرية المؤقتة لمؤسسة نسائية ناشطة متهمة بالتجديف، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا حول حدود حرية التعبير والممارسة الحقوقية في المغرب. ويشكل هذا الحدث موضوع نقاش مجتمعي حول دور القوانين في حماية المبادئ الدينية مقابل ضمان الحقوق الفردية وحرية الرأي.