الرئيسية
وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس، تأتي هذه الجلسة تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور المغربي، والتي تنص على ضرورة تخصيص جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول القضايا الكبرى التي تهم السياسة العامة. كما أنها تتماشى مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تشكل فرصة لمناقشة الجهود الحكومية في مجال تعزيز الحق في الصحة، وهو أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها الدستور المغربي. كما ستسلط الضوء على التدابير المتخذة لترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المتوقع أن تكون هذه الجلسة منصة لتبادل الآراء بين أعضاء المجلس ورئيس الحكومة، حيث سيتم طرح الأسئلة ومناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بالصحة والعدالة الاجتماعية. كما ستتيح فرصة لتقييم مدى تقدم الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها وتقديم مقترحات لتحسين الأداء في هذه المجالات الحيوية.
إن هذه الجلسة العمومية تعكس التزام المؤسسات التشريعية في المغرب بتعزيز الحوار البناء حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتؤكد أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية.
الجلسة، التي ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، تشكل فرصة لمناقشة الجهود الحكومية في مجال تعزيز الحق في الصحة، وهو أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها الدستور المغربي. كما ستسلط الضوء على التدابير المتخذة لترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، والتي تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المتوقع أن تكون هذه الجلسة منصة لتبادل الآراء بين أعضاء المجلس ورئيس الحكومة، حيث سيتم طرح الأسئلة ومناقشة السياسات الحكومية المتعلقة بالصحة والعدالة الاجتماعية. كما ستتيح فرصة لتقييم مدى تقدم الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها وتقديم مقترحات لتحسين الأداء في هذه المجالات الحيوية.
إن هذه الجلسة العمومية تعكس التزام المؤسسات التشريعية في المغرب بتعزيز الحوار البناء حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتؤكد أهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات الصحة والعدالة الاجتماعية.
