وافق مجلس الحكومة المغربي على تعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب عليا ضمن إطار الإصلاح الإداري الوطني. هذه التعيينات الجديدة تأتي في سياق تعزيز الكفاءة الإدارية ودعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل المناصب الإستراتيجية التي تم تعيينها مجالات حيوية مثل الاقتصاد، الصحة، والتعليم، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الأداء المؤسساتي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعد هذا القرار خطوة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة العمومية بالمغرب.