الرئيسية
قضت السلطات القضائية في مالي بسجن موسى مارا، رئيس الوزراء السابق، لمدة عامين، أحدهما نافذ، في سياق تصعيد القيود على النشاط السياسي في البلاد. وتثير هذه العقوبة تساؤلات حول مصير الديمقراطية في مالي واحترام حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد قمع المعارضة. وتندد منظمات دولية عديدة بهذه الإجراءات، مطالبة بالشفافية وضمان العدالة، ومؤكدة على ضرورة تعزيز الحريات السياسية ومراقبة المسار الديمقراطي في البلاد.
