تعمل الحكومة المغربية على توسيع نطاق استخدام العقوبات البديلة للأطفال القاصرين في إطار جهودها لتطوير نظام عدالة أكثر إنسانية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، وتقليل التأثير السلبي للعقوبات التقليدية على حياتهم ومستقبلهم. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين النظام القضائي المغربي وجعله أكثر توافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.