يشهد المغرب إصلاحًا قضائيًا هامًا يتمثل في إدخال العقوبات البديلة ضمن منظومة العدالة الجنائية. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الضغط على السجون وتحقيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. وتشمل العقوبات البديلة مجموعة من الإجراءات مثل العمل الاجتماعي، والغرامات المالية، وبرامج إعادة التأهيل، مما يوفر فرصة للمدانين للمساهمة في المجتمع بدلًا من قضاء فترات طويلة في السجن. هذه الخطوة تعكس رؤية المغرب لتطوير نظام قضائي أكثر إنسانية وفعالية، يركز على إصلاح الأفراد بدلًا من معاقبتهم فقط، مما يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز العدالة الاجتماعية.