بدأ المغرب تطبيق نظام العقوبات البديلة، مع صدور الأحكام الأولى، في خطوة تُعد تحولاً نحو عدالة أكثر إعادة تأهيلية وأقل اعتماداً على السجن. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتشجيع برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمخالفين.