الرئيسية
بلغ العجز في السيولة البنكية بالمغرب 138,3 مليار درهم خلال الفترة من 29 يناير إلى 5 فبراير، حسب بنك المغرب. ويعكس هذا الرقم الضغوط المستمرة على النظام البنكي وحاجة البنوك إلى إدارة مواردها المالية بشكل دقيق لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني. وتعمل السلطات النقدية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار القطاع المالي والحد من أي تأثير سلبي على المستثمرين والمودعين.
