كشفت أرقام الحسابات الجهوية لسنة 2023 عن وجود فوارق اقتصادية كبيرة بين جهات المملكة، حيث تساهم بعض الجهات بالنسبة الأكبر من الناتج الداخلي الخام، فيما تعاني جهات أخرى من ضعف في الدينامية الاقتصادية. ويرى خبراء أن هذا الواقع يستدعي اعتماد سياسات لإعادة التوازن المجالي، عبر تشجيع الاستثمار وتوزيع عادل للبنيات التحتية ومشاريع التنمية.