الرئيسية
قام الحزب الليبرالي المغربي بتقديم شكوى ضد عدد من مسؤولي الإدارة الترابية، متهمًا إياهم بعرقلة أنشطته السياسية والإخلال بمبدأ الحياد المطلوب في التعامل مع الأحزاب السياسية. هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحزب إلى ضمان ممارسة عادلة وديمقراطية للعمل السياسي في المغرب، حيث أكد على ضرورة احترام القوانين المنظمة للحياة السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين. ويترقب المتابعون نتائج هذه القضية وتأثيرها على المشهد السياسي الوطني.
|
