نجح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في إتمام إصلاح مدونة المسطرة الجنائية رغم التحديات والمقاومات المختلفة. وتعد هذه الإصلاحات خطوة مهمة لتعزيز فعالية القضاء المغربي، وضمان حقوق المتقاضين وتسريع الإجراءات القضائية، مع إدخال تغييرات جوهرية تهدف إلى تحديث النظام القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.