تبنى المغرب إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم التعاونيات الزراعية، بهدف تحسين أدائها الاقتصادي وتعزيز حوكمتها. هذه الخطوة تأتي في سياق دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. الإطار الجديد يسعى إلى دمج التعاونيات بشكل أفضل في السياسات العامة، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في المناطق القروية.