شهد نظام الاعتراف بالشهادات الأجنبية في المغرب تغييرات جذرية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع المغاربة الذين درسوا في الخارج على العودة إلى الوطن. هذه الإصلاحات تُسهل عملية إدماج الكفاءات الوطنية في سوق العمل المحلي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من الخبرات المكتسبة في الخارج.