تعتزم المملكة المغربية إطلاق حملة واسعة لتنظيم 80,000 سرير سياحي غير قانوني بهدف إدماجها في القطاع الرسمي. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتحسين العرض السياحي، ضمان جودة الخدمات، وتعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية عالمية. من خلال هذه المبادرة، يهدف المغرب إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والامتثال للمعايير القانونية، مما يساهم في دعم القطاع السياحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.