الرئيسية
وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن "الهجمات المكثّفة، والتدمير المنهجي لأحياء بأكملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تبدو وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة". وأضاف التقرير أن عمليات التهجير القسري التي طالت المدنيين تثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في القطاعين.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من بداية نوفمبر إلى نهاية أكتوبر 2025، موثقاً استمرار عمليات القتل والتشويه التي طالت أعداداً غير مسبوقة من المدنيين جراء الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. كما ندد التقرير بـ"انتشار المجاعة وتدمير البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى ظروف حياة غير متوافقة مع استمرار وجود الفلسطينيين في غزة".
وأكدت المفوضية أن أنماط الهجمات المميتة تشير إلى استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، موثقة وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً بسبب التجويع في غزة، مشددة على أن "أي استخدام للتجويع كسلاح ضد السكان المدنيين يشكل جريمة حرب، وقد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية".
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، ندد التقرير بـ"الاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استُخدمت لأغراض التمييز والقمع والسيطرة على السكان الفلسطينيين.
وأشار التقرير أيضاً إلى "حوادث مثيرة للقلق" ارتكبتها قوات فلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، والتي احتجزت رهائن إسرائيليين وأجانب، وأظهرت شهادات الإفراج عن بعضهم تعرضهم للعنف الجسدي والجنساني والحرمان من الاحتياجات الأساسية.
وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، شدد التقرير على "مناخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أن القضاء الإسرائيلي لم يتخذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من بداية نوفمبر إلى نهاية أكتوبر 2025، موثقاً استمرار عمليات القتل والتشويه التي طالت أعداداً غير مسبوقة من المدنيين جراء الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. كما ندد التقرير بـ"انتشار المجاعة وتدمير البنية التحتية المدنية، ما أدى إلى ظروف حياة غير متوافقة مع استمرار وجود الفلسطينيين في غزة".
وأكدت المفوضية أن أنماط الهجمات المميتة تشير إلى استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية، موثقة وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً بسبب التجويع في غزة، مشددة على أن "أي استخدام للتجويع كسلاح ضد السكان المدنيين يشكل جريمة حرب، وقد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية".
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، ندد التقرير بـ"الاستخدام الممنهج وغير القانوني للقوة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات استُخدمت لأغراض التمييز والقمع والسيطرة على السكان الفلسطينيين.
وأشار التقرير أيضاً إلى "حوادث مثيرة للقلق" ارتكبتها قوات فلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، والتي احتجزت رهائن إسرائيليين وأجانب، وأظهرت شهادات الإفراج عن بعضهم تعرضهم للعنف الجسدي والجنساني والحرمان من الاحتياجات الأساسية.
وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، شدد التقرير على "مناخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى أن القضاء الإسرائيلي لم يتخذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
