وذكرت الوزيرة أن هذه المراجعة لا تقتصر فقط على تعديل بعض النصوص القانونية، بل إنها تهدف إلى تحقيق تحولات جوهرية تعزز من حماية حقوق المرأة وتضمن استقرار الأسرة المغربية، خصوصًا في ظل التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع في الوقت الراهن. وقالت إن هذه التعديلات ستكون بمثابة دفعة قوية لإرساء العدالة الاجتماعية في مجال حقوق الأسرة والطفل، مع التأكيد على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتوسيع نطاق الحقوق التي تكفلها المدونة للمرأة، بما يتماشى مع الدستور المغربي.
وفي سياق تناول دور المراجعة القانونية في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، أكدت الوزيرة أن المراجعة المقترحة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لوضع المغرب ضمن الدول التي تسعى بجدية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع المرجعية الوطنية والدينية للمملكة. وأوضحت أن المغرب يسعى من خلال هذه المراجعة إلى أن يكون نموذجًا في المنطقة في مجال حقوق الأسرة، وأن تواكب هذه التعديلات التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، بما يضمن تحسين مستوى الحياة للمواطنين ويعزز من التماسك الاجتماعي.
وأضافت بنيحيى أن الأسرة تعتبر النواة الأساسية لبنية المجتمع، وهي المكان الذي يتشكل فيه الوعي الاجتماعي. لذلك، فإن أي إصلاح يطرأ على مدونة الأسرة له تأثير مباشر على المجتمع ككل. وأشارت إلى أن المراجعة ستعمل على ضمان حماية أكبر للمرأة من خلال التصدي للعنف الأسري، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها، بما في ذلك تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات. كما شددت على أن المراجعة تهدف إلى تعزيز الحقوق الفردية داخل الأسرة، وتوفير إطار قانوني يسهم في تعزيز التماسك الأسري واستقرار العلاقات داخل هذا الإطار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأسرة المغربية شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح النموذج التقليدي للأسرة الممتدة أقل شيوعًا، بينما تزايدت نسبة الأسر النووية التي تشكل جزءًا من الواقع الاجتماعي في المغرب. كما تطرقت إلى تغييرات كبيرة في توزيع الأدوار داخل الأسرة، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض نسبة الأسر التي يديرها الرجال لصالح الأسر التي تديرها النساء. هذه التغييرات، حسب الوزيرة، تستدعي تحديث قوانين الأسرة لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم.
كما تناولت الوزيرة وضعية الأطفال في المغرب، مشيرة إلى أن الطلاق والعنف الأسري يعدان من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على الطفولة. وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين وضعية الطفولة، مثل تعزيز التمدرس وحماية الأطفال من العنف، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا. فقد ارتفعت نسبة الأطفال المتخلى عنهم، مما يطرح ضرورة تطوير السياسات العامة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز برامج الدعم التي تهدف إلى تأهيل الأطفال الذين يعانون من مشاكل اجتماعية أو اقتصادية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ضمان الحماية القانونية للأطفال في جميع المجالات، سواء من خلال إحداث آليات لحمايتهم في حال الطلاق أو من خلال توفير برامج تربوية تهدف إلى تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، أوضحت بنيحيى أن المغرب يلتزم باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وخصوصًا تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة. وأكدت أن المملكة قد رفعت تحفظاتها عن بعض بنود اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة، وهو ما يعكس التزام المغرب بتطوير قوانينه المحلية لتواكب المعايير الدولية. كما نوهت بمشاركة المغرب الفعالة في هيئات حقوق الإنسان الدولية، وهو ما يعزز من مكانته على الساحة العالمية كمؤسسة تسعى إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية
وفي سياق تناول دور المراجعة القانونية في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، أكدت الوزيرة أن المراجعة المقترحة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد لوضع المغرب ضمن الدول التي تسعى بجدية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، بما يتماشى مع المرجعية الوطنية والدينية للمملكة. وأوضحت أن المغرب يسعى من خلال هذه المراجعة إلى أن يكون نموذجًا في المنطقة في مجال حقوق الأسرة، وأن تواكب هذه التعديلات التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي، بما يضمن تحسين مستوى الحياة للمواطنين ويعزز من التماسك الاجتماعي.
وأضافت بنيحيى أن الأسرة تعتبر النواة الأساسية لبنية المجتمع، وهي المكان الذي يتشكل فيه الوعي الاجتماعي. لذلك، فإن أي إصلاح يطرأ على مدونة الأسرة له تأثير مباشر على المجتمع ككل. وأشارت إلى أن المراجعة ستعمل على ضمان حماية أكبر للمرأة من خلال التصدي للعنف الأسري، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها، بما في ذلك تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للنساء المعنفات. كما شددت على أن المراجعة تهدف إلى تعزيز الحقوق الفردية داخل الأسرة، وتوفير إطار قانوني يسهم في تعزيز التماسك الأسري واستقرار العلاقات داخل هذا الإطار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأسرة المغربية شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح النموذج التقليدي للأسرة الممتدة أقل شيوعًا، بينما تزايدت نسبة الأسر النووية التي تشكل جزءًا من الواقع الاجتماعي في المغرب. كما تطرقت إلى تغييرات كبيرة في توزيع الأدوار داخل الأسرة، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض نسبة الأسر التي يديرها الرجال لصالح الأسر التي تديرها النساء. هذه التغييرات، حسب الوزيرة، تستدعي تحديث قوانين الأسرة لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم.
كما تناولت الوزيرة وضعية الأطفال في المغرب، مشيرة إلى أن الطلاق والعنف الأسري يعدان من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على الطفولة. وبالرغم من الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحسين وضعية الطفولة، مثل تعزيز التمدرس وحماية الأطفال من العنف، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا. فقد ارتفعت نسبة الأطفال المتخلى عنهم، مما يطرح ضرورة تطوير السياسات العامة المتعلقة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز برامج الدعم التي تهدف إلى تأهيل الأطفال الذين يعانون من مشاكل اجتماعية أو اقتصادية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ضمان الحماية القانونية للأطفال في جميع المجالات، سواء من خلال إحداث آليات لحمايتهم في حال الطلاق أو من خلال توفير برامج تربوية تهدف إلى تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، أوضحت بنيحيى أن المغرب يلتزم باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وخصوصًا تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل والمرأة. وأكدت أن المملكة قد رفعت تحفظاتها عن بعض بنود اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة، وهو ما يعكس التزام المغرب بتطوير قوانينه المحلية لتواكب المعايير الدولية. كما نوهت بمشاركة المغرب الفعالة في هيئات حقوق الإنسان الدولية، وهو ما يعزز من مكانته على الساحة العالمية كمؤسسة تسعى إلى احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية