وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الجواب ذاته، أن المغرب تبنى مقاربة مزدوجة في مواجهة الجريمة الإلكترونية، تقوم على تحديث الترسانة القانونية، وتطوير الشراكات الدولية، بهدف التفاعل الفعال مع التحولات الرقمية المتسارعة، وما تفرزه من سلوكيات جديدة تهدد الخصوصية، الأمان الشخصي، والمعطيات الرقمية. وأضاف أن الاستخدام الواسع لأجهزة الحواسيب والهواتف الذكية وانتشار البرمجيات المتطورة، رغم ما يتيحه من فرص كبيرة للتواصل والمعرفة، أدى إلى ظهور تهديدات سيبرانية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتطرح تحديات حقيقية أمام السلطات القضائية والأمنية.
وقد أوضح الوزير أن المغرب صادق سنة 2018 على اتفاقية بودابست بشأن الجريمة الإلكترونية، التي تُعد الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما صادق على البروتوكولين الإضافيين التابعين لها. ويهم الأول تجريم الأفعال ذات الطابع العنصري وخطاب الكراهية المرتكبة عبر الإنترنت، بينما يعزز الثاني التعاون الدولي بين الدول من خلال تمكينها من الحصول على البيانات الرقمية بشكل قانوني وسريع، بالتنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات، وذلك في إطار احترام المعايير الحقوقية الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة العدل أن هذه الاتفاقيات تُمكّن من ملاحقة الجناة، وتوفير الأدلة الإلكترونية اللازمة لمحاكمتهم، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للجرائم السيبرانية، التي تتطلب تنسيقاً دولياً فعالاً. كما أبرزت مشاركة المغرب، عبر وزارة العدل، في اللجنة الأممية المكلفة بصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات. هذه المبادرة الأممية تُوّجت بعرض الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2024، ومن المرتقب فتح باب التوقيع عليها خلال سنة 2025 بفيتنام، في خطوة جديدة نحو بلورة إطار عالمي موحد لمواجهة التهديدات الرقمية.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الوزارة أنها تشتغل على مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في اتجاه ملاءمتهما مع المقتضيات الجديدة التي يفرضها الفضاء الرقمي. ومن بين أهم المستجدات التي ستتضمنها هذه النصوص، تجريم أفعال مثل انتحال الهوية الإلكترونية، استخدام الصور والمعطيات الشخصية دون إذن، وتسجيل أو نشر محتويات حميمية أو مسيئة. كما سيتم تقنين اقتناء واستيراد الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تنفيذ هذه الأفعال، وتحديد العقوبات بشكل أكثر صرامة في حال تعلق الأمر بالقاصرين أو بانتهاك الكرامة والخصوصية