الرئيسية
وفي تصريح صحفي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة رداً على المجازر والعنف ضد المسيحيين الذي يرتكبه إرهابيون إسلاميون متطرفون، وميليشيات عرقية من الفولاني، إضافة إلى جهات فاعلة عنيفة أخرى في نيجيريا ومناطق أخرى". وأكد الوزير أن هذه السياسة الجديدة ستطبق على كل الأطراف المتورطة في انتهاكات حرية المعتقد الديني، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والأفراد.
ويأتي القرار الأمريكي في ظل تنامي المخاوف الدولية من تزايد أعمال العنف الطائفي في نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة، ويعيش فيها عدد متساوٍ تقريباً من المسيحيين والمسلمين. وقد طال هذا العنف مختلف المجتمعات، سواء المسيحية أو المسلمة، حيث تزايدت العمليات المسلحة والإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء.
ويشير مراقبون إلى أن التهديد الأمني في نيجيريا يتجلى على عدة جبهات، أبرزها أنشطة جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، التي تهدف إلى فرض تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، مستهدفة أيضاً المسلمين الذين تعتبرهم "غير ملتزمين" وفق تصورها المتشدد. إلى جانب ذلك، تشهد المناطق الوسطى انتشار عصابات مسلحة تقوم بعمليات اختطاف للحصول على فدية، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويهدد استقرار المجتمع المدني.
وفي خطوة متصلة، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن الشهر الماضي عن توجيهه للبنتاغون بالبدء في التخطيط لعمليات عسكرية محتملة في نيجيريا، في ضوء تقارير عن اضطهاد المسيحيين، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في تعامل واشنطن مع الأزمة الأمنية والدينية في غرب إفريقيا. ويبدو أن القرار الجديد الخاص بتأشيرات الدخول جزء من استراتيجية أمريكية أوسع للضغط على الأطراف المسؤولة عن العنف، إضافة إلى تحذيرها من تبعات الاستمرار في الانتهاكات
