الرئيسية
وجهت النائبة فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالًا كتابيًا لوزير التعليم العالي، انتقدت فيه فرض رسوم تسجيل إجبارية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية، والتي تراوحت بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب السلك الجامعي، معتبرة أن القرار يهدد مجانية التعليم ويحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية.
وأشارت التامني إلى أن هذه الرسوم تُثقل كاهل الموظفين ذوي الدخل المحدود، حيث قد يصل مبلغ التسجيل إلى أكثر من ربع دخل موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور، مطالبة الوزير باتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذه الممارسات وضمان احترام الحق الدستوري في التعليم والمساواة بين جميع الفئات الاجتماعية
