الرئيسية
تفاصيل الواقعة وتدخل المجتمع المدني
على إثر انتشار الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة في حالة هستيرية، تحركت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية بشرى عبده، للوقوف على حيثيات الواقعة وتقديم الدعم اللازم للضحية. وفي سياق عملها اليومي لرصد قضايا العنف ضد النساء، انتقل وفد عن الجمعية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 إلى مكان إقامة السيدة خديجة للاستماع إلى شهادتها وتفاصيل ما تعرضت له.
وأصدرت الجمعية بلاغًا رسميًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع الضحية، مشيرة إلى أنها قدمت للسيدة خديجة مجموعة من أشكال الدعم، من بينها:
المؤازرة القانونية: عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها.
الدعم النفسي: من خلال توفير أخصائية نفسية لمتابعة حالتها النفسية التي تأثرت بشدة نتيجة العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.
الجمعية تطالب بالعدالة
رغم أن الجمعية لم تطلع بعد على النسخة الكاملة للحكم القضائي الابتدائي، إلا أنها كلفت فريقها القانوني بمتابعة الملف فور توفر نسخة الحكم. وأكدت الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، خاصة ضحايا العنف، مشددة على ضرورة حماية الضحية من حملات التشهير والعنف الرقمي التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
العنف الرقمي: معاناة إضافية للضحية
لم تقف معاناة السيدة خديجة عند حدود العنف الجسدي الذي تعرضت له، بل امتدت لتشمل موجة من العنف الرقمي والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعت جمعية التحدي السلطات القضائية والأمنية إلى التدخل العاجل لحماية الضحية من هذه الحملات الممنهجة التي قد تخلف آثارًا نفسية خطيرة عليها.
صرخة من أجل العدالة
قضية "مولات 88 غرزة" ليست مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لواقع أليم تعيشه العديد من النساء في المجتمع المغربي، حيث تتعرض الكثيرات للعنف بمختلف أشكاله، سواء الجسدي أو النفسي أو الرقمي، دون أن يحظين بحماية قانونية كافية أو أحكام قضائية رادعة.
إن الحكم الصادر بحق المعتدي في هذه القضية يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية النصوص القانونية في حماية النساء من العنف، ومدى التزام القضاء بتطبيق العقوبات التي تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
دور المجتمع المدني في مواجهة العنف
تأتي تحركات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كجزء من جهود المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، والتي أصبحت قضية ملحة تستدعي تعاونًا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك السلطات القضائية والأمنية، لضمان حماية الضحايا وتحقيق العدالة.
قضية السيدة خديجة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واجتماعية تعزز حماية النساء من العنف بجميع أشكاله. كما تدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف الرقمي وتأثيره على الضحايا. إن صرخة "مولات 88 غرزة" هي صرخة من أجل العدالة، ومن أجل مستقبل خالٍ من العنف والتمييز.
على إثر انتشار الفيديو الذي تظهر فيه السيدة خديجة في حالة هستيرية، تحركت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية بشرى عبده، للوقوف على حيثيات الواقعة وتقديم الدعم اللازم للضحية. وفي سياق عملها اليومي لرصد قضايا العنف ضد النساء، انتقل وفد عن الجمعية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 إلى مكان إقامة السيدة خديجة للاستماع إلى شهادتها وتفاصيل ما تعرضت له.
وأصدرت الجمعية بلاغًا رسميًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع الضحية، مشيرة إلى أنها قدمت للسيدة خديجة مجموعة من أشكال الدعم، من بينها:
المؤازرة القانونية: عبر تنصيب أحد أعضاء هيئة دفاع الجمعية للترافع في قضيتها.
الدعم النفسي: من خلال توفير أخصائية نفسية لمتابعة حالتها النفسية التي تأثرت بشدة نتيجة العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.
الجمعية تطالب بالعدالة
رغم أن الجمعية لم تطلع بعد على النسخة الكاملة للحكم القضائي الابتدائي، إلا أنها كلفت فريقها القانوني بمتابعة الملف فور توفر نسخة الحكم. وأكدت الجمعية على التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء، خاصة ضحايا العنف، مشددة على ضرورة حماية الضحية من حملات التشهير والعنف الرقمي التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
العنف الرقمي: معاناة إضافية للضحية
لم تقف معاناة السيدة خديجة عند حدود العنف الجسدي الذي تعرضت له، بل امتدت لتشمل موجة من العنف الرقمي والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعت جمعية التحدي السلطات القضائية والأمنية إلى التدخل العاجل لحماية الضحية من هذه الحملات الممنهجة التي قد تخلف آثارًا نفسية خطيرة عليها.
صرخة من أجل العدالة
قضية "مولات 88 غرزة" ليست مجرد حادثة فردية، بل هي انعكاس لواقع أليم تعيشه العديد من النساء في المجتمع المغربي، حيث تتعرض الكثيرات للعنف بمختلف أشكاله، سواء الجسدي أو النفسي أو الرقمي، دون أن يحظين بحماية قانونية كافية أو أحكام قضائية رادعة.
إن الحكم الصادر بحق المعتدي في هذه القضية يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية النصوص القانونية في حماية النساء من العنف، ومدى التزام القضاء بتطبيق العقوبات التي تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
دور المجتمع المدني في مواجهة العنف
تأتي تحركات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كجزء من جهود المجتمع المدني لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، والتي أصبحت قضية ملحة تستدعي تعاونًا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك السلطات القضائية والأمنية، لضمان حماية الضحايا وتحقيق العدالة.
قضية السيدة خديجة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واجتماعية تعزز حماية النساء من العنف بجميع أشكاله. كما تدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العنف الرقمي وتأثيره على الضحايا. إن صرخة "مولات 88 غرزة" هي صرخة من أجل العدالة، ومن أجل مستقبل خالٍ من العنف والتمييز.
