هذا الوضع لا يمثل فقط إحراجاً فردياً للمصطافين، بل يعكس خللاً بنيوياً في تدبير الفضاءات العمومية الساحلية، حيث تغيب المرافق الضرورية التي تحفظ كرامة الإنسان وتؤمن شروط الراحة والصحة العامة. ورغم الميزانيات التي تُرصد سنوياً لتحسين جاذبية الشواطئ وتطوير خدماتها، إلا أن مشكل المراحيض العمومية يظل دون معالجة فعلية، ما يُفرغ البرامج الرسمية مثل "شواطئ نظيفة" من مضمونها العملي.
في ظل غياب حلول ملموسة، تتحول تجربة الاصطياف إلى عبء يومي، وخصوصاً بالنسبة للأسر التي ترافق أطفالها أو كبار السن، حيث تصبح حاجاتهم البيولوجية مصدر قلق دائم طوال مدة المكوث على الشاطئ. كما أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى التزام الجماعة المحلية والسلطات الإقليمية بتوفير أبسط شروط الراحة للمواطنين في الفضاءات العمومية.
اللافت أن شواطئ أخرى أقل شهرة أو أبعد عن العاصمة باتت توفر مراحيض متنقلة أو خدمات بديلة رغم إمكانياتها المحدودة، في وقت تفتقر فيه الهرهورة، رغم موقعها المتميز وجاذبيتها السياحية، إلى هذا الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية. ما يزيد من إحساس الزوار بالإهمال، ويعكس تراجعًا في مستوى تدبير الشأن المحلي.
عدد من الفاعلين الجمعويين دقوا ناقوس الخطر، مؤكدين أن الإقصاء الممنهج للخدمات الحيوية يسيء لصورة المنطقة، ويدفع الأسر إلى البحث عن وجهات بديلة تحترم حاجاتها الأساسية. كما أن غياب مراحيض عمومية يشكل تهديداً مباشراً للنظافة العامة وجودة مياه البحر، في خرق صارخ لمعايير الصحة والسلامة البيئية