منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” تطالب بالتحقيق في مزاعم تعذيب مسؤولين سابقين بالهلال الأحمر الجزائري

وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الأحكام الصادرة في حق بن شطاح وزيتوني تمثل – بحسبها – مؤشراً واضحاً على توظيف العدالة لاستهداف المبلّغين عن الفساد بدل حمايتهم، مشيرة إلى أن القضية ترتبط بخروقات خطيرة رُصدت سنة 2023 داخل الهلال الأحمر الجزائري، من بينها شبهات فساد وسوء تسيير وتحويل مساعدات إنسانية موجهة لمخيمات تندوف وجهات خاصة، بالإضافة إلى تجاوزات في إدارة المساعدات المخصصة لقطاع غزة.

وتعود فصول القضية إلى إبلاغ المتهمين الجهات الرسمية بتقارير توثق تلك الخروقات، غير أن ما تبعها – وفق البيان – كان تحريك شكاوى قضائية ضدهما، بدلاً من فتح تحقيقات في مضمون ما تم كشفه.

وفي 25 أبريل 2024، قدّم ممثل الهلال الأحمر الجزائري، نيابة عن رئيسته ابتسام حملاوي، شكوى رسمية تتهم بن شطاح وزيتوني بـ“التحريض والتشهير عبر موقع فيسبوك”، قبل أن يتم استدعاؤهما للتحقيق، حيث وُضعا رهن الحبس المؤقت.

وصدر في 28 ماي 2024 حكم قضائي يقضي بسجن ياسين بن شطاح عاماً نافذاً وآخر غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، فيما حُكم على هاجر زيتوني بستة أشهر نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ50 ألف دينار، بتهم تتعلق بـ“نشر أخبار كاذبة” و“المساس بالحياة الخاصة والتشهير”. وقد أيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام في 18 سبتمبر 2024.

وبعد خروجهما من السجن، نشر كل من بن شطاح وزيتوني شهادات مصوّرة على صفحاتهما بموقع فيسبوك، تحدثا فيها عن تعرضهما للإهانة والتهديد النفسي والحرمان من الراحة أثناء التحقيق، مشيرين إلى حضور رئيستهما السابقة لجلسات التحقيق، في ما اعتبراه تدخلاً مباشراً في عمل الضبطية القضائية ومساساً بمبدأ الحياد.

وأشارت منظمة “شعاع” إلى أن هذه الوقائع – في حال ثبوتها – تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور الجزائري، ولا سيما المادة 39 التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، إضافة إلى خرق قانون الإجراءات الجزائية الذي يمنع ممارسة أي ضغط جسدي أو نفسي على الموقوفين. كما رأت المنظمة أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1989 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وضمان استقلال القضاء ووقف استغلاله لتصفية الحسابات داخل المؤسسات العمومية أو شبه العمومية، مؤكدة أن حماية المبلّغين عن الفساد تشكل ركناً أساسياً في بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.