تواصل السلطات المغربية تكثيف جهودها لمكافحة التزوير والتقليد، من خلال تشديد الرقابة، إطلاق حملات توعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية المستهلك، ضمان جودة المنتجات، والحفاظ على سمعة العلامات التجارية الوطنية والدولية في السوق المغربية.