أضرار جسيمة تطال قطاع الصناعة التقليدية
أوضحت النائبة البرلمانية أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز لم يقتصر على التأثير على المنازل والبنية التحتية، بل ألحق أضراراً كبيرة بدكاكين الصناعة التقليدية ومقرات التعاونيات داخل المدينة العتيقة بمراكش. وأشارت إلى أن هذه الأضرار أدت إلى فقدان العديد من الصناع التقليديين لمصادر رزقهم، مما تسبب في معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وصلت حد تشرد بعض العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الرميلي أنه، وبعد عملية إحصاء ميدانية تمت بتنسيق مع أطر وزارة الصناعة التقليدية ودار الصانع، تبين أن عدد الدكاكين المتضررة كلياً أو جزئياً يفوق 700 دكان، وهو رقم يعكس حجم الكارثة التي لحقت بهذا القطاع. ورغم هذا العدد الكبير من المتضررين، لم يستفد من الدعم أو التأهيل سوى خمسة مستفيدين فقط، مما يثير تساؤلات حول آليات توزيع الدعم ومدى كفاية البرامج الحالية لتلبية احتياجات المتضررين.
توقف إعادة الإعمار بسبب غياب التراخيص
أبرزت النائبة البرلمانية أن عملية إعادة البناء والترميم متوقفة حالياً بسبب امتناع الجهات المختصة عن منح التراخيص اللازمة. هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة، حيث يبقى العديد من الدكاكين والتعاونيات في حالة خراب، ما يحرم الصناع التقليديين من استئناف أنشطتهم الاقتصادية ويهدد بفقدان التراث الثقافي المرتبط بالصناعة التقليدية في المدينة العتيقة.
تساؤلات حول الإجراءات الحكومية
في هذا السياق، استفسرت الرميلي عن الإجراءات المستعجلة والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية دكاكين وتعاونيات الصناع التقليديين المتضررة بمراكش. كما تساءلت عن وجود برامج خاصة لدعم المتضررين وإعادة إدماجهم المهني والاجتماعي في أقرب الآجال. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء الصناع، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والاقتصادي للمدينة.
أهمية دعم الصناع التقليديين في مرحلة ما بعد الكارثة
تعتبر الصناعة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من هوية مدينة مراكش وتراثها الثقافي، كما أنها تشكل مصدر دخل لآلاف الأسر. لذلك، فإن أي تأخير في تقديم الدعم اللازم وإعادة الإعمار يشكل تهديداً مباشراً لهذا القطاع الحيوي. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وضع برامج خاصة وشاملة لدعم المتضررين، تشمل إعادة ترميم الدكاكين، تقديم مساعدات مالية مباشرة، وتوفير التراخيص اللازمة لإعادة البناء.
دعوة إلى التحرك العاجل
في الختام، يبقى الوضع الحالي للصناع التقليديين المتضررين في مراكش دليلاً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتجاوز آثار الكارثة. ويتطلب الأمر تحركاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضمان تعويض المتضررين، تسريع عملية إعادة الإعمار، وإعادة إدماج العاملين في هذا القطاع بشكل يضمن استدامة الصناعة التقليدية كجزء من هوية المدينة وتراثها.
أوضحت النائبة البرلمانية أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز لم يقتصر على التأثير على المنازل والبنية التحتية، بل ألحق أضراراً كبيرة بدكاكين الصناعة التقليدية ومقرات التعاونيات داخل المدينة العتيقة بمراكش. وأشارت إلى أن هذه الأضرار أدت إلى فقدان العديد من الصناع التقليديين لمصادر رزقهم، مما تسبب في معاناة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وصلت حد تشرد بعض العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الرميلي أنه، وبعد عملية إحصاء ميدانية تمت بتنسيق مع أطر وزارة الصناعة التقليدية ودار الصانع، تبين أن عدد الدكاكين المتضررة كلياً أو جزئياً يفوق 700 دكان، وهو رقم يعكس حجم الكارثة التي لحقت بهذا القطاع. ورغم هذا العدد الكبير من المتضررين، لم يستفد من الدعم أو التأهيل سوى خمسة مستفيدين فقط، مما يثير تساؤلات حول آليات توزيع الدعم ومدى كفاية البرامج الحالية لتلبية احتياجات المتضررين.
توقف إعادة الإعمار بسبب غياب التراخيص
أبرزت النائبة البرلمانية أن عملية إعادة البناء والترميم متوقفة حالياً بسبب امتناع الجهات المختصة عن منح التراخيص اللازمة. هذا الوضع يزيد من تعقيد الأزمة، حيث يبقى العديد من الدكاكين والتعاونيات في حالة خراب، ما يحرم الصناع التقليديين من استئناف أنشطتهم الاقتصادية ويهدد بفقدان التراث الثقافي المرتبط بالصناعة التقليدية في المدينة العتيقة.
تساؤلات حول الإجراءات الحكومية
في هذا السياق، استفسرت الرميلي عن الإجراءات المستعجلة والعملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية دكاكين وتعاونيات الصناع التقليديين المتضررة بمراكش. كما تساءلت عن وجود برامج خاصة لدعم المتضررين وإعادة إدماجهم المهني والاجتماعي في أقرب الآجال. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء الصناع، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والاقتصادي للمدينة.
أهمية دعم الصناع التقليديين في مرحلة ما بعد الكارثة
تعتبر الصناعة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من هوية مدينة مراكش وتراثها الثقافي، كما أنها تشكل مصدر دخل لآلاف الأسر. لذلك، فإن أي تأخير في تقديم الدعم اللازم وإعادة الإعمار يشكل تهديداً مباشراً لهذا القطاع الحيوي. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى وضع برامج خاصة وشاملة لدعم المتضررين، تشمل إعادة ترميم الدكاكين، تقديم مساعدات مالية مباشرة، وتوفير التراخيص اللازمة لإعادة البناء.
دعوة إلى التحرك العاجل
في الختام، يبقى الوضع الحالي للصناع التقليديين المتضررين في مراكش دليلاً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتجاوز آثار الكارثة. ويتطلب الأمر تحركاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لضمان تعويض المتضررين، تسريع عملية إعادة الإعمار، وإعادة إدماج العاملين في هذا القطاع بشكل يضمن استدامة الصناعة التقليدية كجزء من هوية المدينة وتراثها.