الرئيسية
نشطاء منصات التواصل الاجتماعي أطلقوا دعوات قوية للحكومة لإعادة النظر في هذه السياسة، مؤكدين أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا، وأن الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية يعكس تجاهلًا لحقوقهم الصحية والنفسية، ويزيد من الضغوط على الأسر التي تحاول التأقلم مع التوقيت الجديد. واعتبروا أن العودة إلى “الساعة القانونية” تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للتلاميذ، وتخفيف الضغوط النفسية والجسدية عليهم، بما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي.
ولم تقتصر المطالب على المواطنين فحسب، بل شملت هيئات حقوقية وسياسية، دعت رئاسة الحكومة إلى إعادة النظر في التوقيت المعتمد، مؤكدين أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يشكل تهديدًا للصحة العامة، ويؤدي إلى آثار طويلة المدى على الأطفال، منها اضطرابات المزاج، القلق، والتوتر النفسي، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلًا لتصحيح الوضع قبل بدء العام الدراسي.
الشبكة المغربية للتحالف المدني أبرزت في تصريحات سابقة أن اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة غير منطقي، خصوصًا في ضوء التجارب الأوروبية التي أعادت النظر في هذه السياسة وطبقوها فقط خلال فترة الصيف، لتفادي التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال والكبار على حد سواء. وأضافت أن المغرب يمكنه الاستفادة من التجربة الأوروبية وتطبيق حلول مرنة تراعي التوازن بين الاستفادة الاقتصادية للطاقة والاعتبارات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
وبالإضافة إلى الآثار الصحية والنفسية، يشير المختصون إلى أن الساعة الإضافية تؤثر على الروتين اليومي للأسرة بشكل كامل، وتحد من وقت الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للأطفال، كما تزيد من الضغط على الأهل لتنظيم أوقاتهم مع أوقات الدراسة والعمل، ما يجعل القرار الحكومي بشأن هذا التوقيت ذا أهمية بالغة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
المواطنون يأملون أن تأخذ الحكومة هذه المطالب بعين الاعتبار قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان بيئة تعليمية صحية ومستقرة، وحياة يومية متوازنة للأطفال، مع مراعاة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للعودة إلى التوقيت الأصلي، وضمان توافق السياسات الحكومية مع حقوق الأطفال ورفاهيتهم.
بقلم هند الدبالي
ولم تقتصر المطالب على المواطنين فحسب، بل شملت هيئات حقوقية وسياسية، دعت رئاسة الحكومة إلى إعادة النظر في التوقيت المعتمد، مؤكدين أن استمرار العمل بالساعة الإضافية يشكل تهديدًا للصحة العامة، ويؤدي إلى آثار طويلة المدى على الأطفال، منها اضطرابات المزاج، القلق، والتوتر النفسي، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلًا لتصحيح الوضع قبل بدء العام الدراسي.
الشبكة المغربية للتحالف المدني أبرزت في تصريحات سابقة أن اعتماد الساعة الإضافية طوال السنة غير منطقي، خصوصًا في ضوء التجارب الأوروبية التي أعادت النظر في هذه السياسة وطبقوها فقط خلال فترة الصيف، لتفادي التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال والكبار على حد سواء. وأضافت أن المغرب يمكنه الاستفادة من التجربة الأوروبية وتطبيق حلول مرنة تراعي التوازن بين الاستفادة الاقتصادية للطاقة والاعتبارات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
وبالإضافة إلى الآثار الصحية والنفسية، يشير المختصون إلى أن الساعة الإضافية تؤثر على الروتين اليومي للأسرة بشكل كامل، وتحد من وقت الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والتربوية للأطفال، كما تزيد من الضغط على الأهل لتنظيم أوقاتهم مع أوقات الدراسة والعمل، ما يجعل القرار الحكومي بشأن هذا التوقيت ذا أهمية بالغة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
المواطنون يأملون أن تأخذ الحكومة هذه المطالب بعين الاعتبار قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، لضمان بيئة تعليمية صحية ومستقرة، وحياة يومية متوازنة للأطفال، مع مراعاة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للعودة إلى التوقيت الأصلي، وضمان توافق السياسات الحكومية مع حقوق الأطفال ورفاهيتهم.
بقلم هند الدبالي
