ويقترح المشروع إحداث آلية جديدة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تقليص شرط الأقدمية في الترشح من 15 إلى 10 سنوات، إلى جانب وضع مسطرة دقيقة لانتداب ممثلي الناشرين، تُراعي معايير موضوعية كعدد المستخدمين المصرّح بهم ورقم المعاملات السنوي، بما يضمن تمثيلية متوازنة تعكس الحجم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية.
وتنص التعديلات أيضًا على إحداث "لجنة إشراف" تُكلّف بتنظيم العمليات الانتخابية وضبط الحصص التمثيلية للناشرين، مع تمكين الأطراف المعنية من حق الطعن أمام القضاء داخل آجال محددة. كما تم ضبط شروط الترشح والتصويت بربطها بالممارسة الفعلية للمهنة، تعزيزًا لمصداقية التمثيلية داخل المجلس.
ومن أبرز المستجدات، التنصيص على إحداث "لجنة خاصة" تتولى تدبير شؤون المجلس بشكل مؤقت في حال تعذر تجديد هياكله، ويتم تشكيل هذه اللجنة بموجب حكم قضائي، على أن تسهر على انتخاب مجلس جديد خلال أجل لا يتجاوز 120 يومًا، لضمان استمرارية المؤسسة وتفادي الفراغ التنظيمي.
وتم تعديل تركيبة المجلس لتضم 17 عضوًا بدلًا من 21، موزعين على ثلاث فئات: سبعة ممثلين للصحافيين المهنيين يُنتخبون مباشرة، وسبعة ممثلين للناشرين تُنتدبهم منظماتهم وفق معايير قانونية، وثلاثة أعضاء يُعينون من قبل هيئات دستورية، بما يكرس إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.
وفي هذا السياق، تم حذف عضوية خمس هيئات، منها المجلس الوطني للغات والثقافة، واتحاد كتاب المغرب، وجمعية هيئات المحامين، في حين تم الاحتفاظ بممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع إلحاق ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما أُلزم المشروع بتمثيلية نسائية داخل المجلس، من خلال تخصيص ثلاثة مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات، ومنع تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين، سعياً إلى ضمان التوازن بين الجنسين داخل بنية المجلس.
وشملت التعديلات كذلك مراجعة النصاب القانوني للاجتماعات، وتبسيط مساطر التبليغ وضبط الآجال، بما يُسهم في تحسين الأداء المؤسساتي. كما تم تطوير آليات الوساطة والتحكيم، بهدف تعزيز التوافق داخل القطاع وتدبير الخلافات بمهنية.
أما على مستوى اختصاصات المجلس، فقد تم توسيعها لتشمل إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين وآخر بالناشرين، إلى جانب تقنين آجال إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم، مع إمكانية تقليصها في الحالات الاستعجالية. كما نص المشروع على إلزام المجلس بنشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة التي يعتمدها في الجريدة الرسمية، تجسيدًا لمبدأ العلنية والشفافية في تدبير شؤونه