وفقًا للبيانات الصادرة عن المديرية العامة للحماية المدنية والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية، تجاوز عدد الركاب الذين عبروا مضيق جبل طارق منذ انطلاق عملية “مرحبا” في 15 يونيو الماضي حاجز 348 ألف شخص، إلى جانب عبور نحو 89 ألف مركبة. وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع بنسبة 10.2% في عدد المسافرين و10.8% في عدد المركبات مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، رغم تراجع عدد الرحلات البحرية بنسبة تقارب 9%.
وتُعد الرحلة البحرية بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء الأكثر استخدامًا خلال هذه العملية، حيث تمثل حوالي 47.3% من إجمالي العابرين. وتأتي بعدها الرحلة بين الجزيرة الخضراء وسبتة بنسبة 20.1%، ثم خط ألميريا – الناظور بنسبة 10.7%، وأخيرًا طريفة – طنجة المدينة بنسبة 8.5%. وتعكس هذه النسب التوزيع الجغرافي والتفضيلات المختلفة للمسافرين بين الخطوط البحرية التي تربط المغرب بإسبانيا.
سارت عملية “مرحبا” في أجواء هادئة دون تسجيل حوادث كبيرة، حيث قدمت السلطات الإسبانية خلال هذه الفترة 1214 مساعدة اجتماعية و176 تدخلًا طبيًا في عدد من الموانئ مثل ألميريا ومالقة وموطريل وأليكانتي. ويعكس هذا الأداء التنسيقي الجيد بين الأجهزة المختصة حرصًا على سلامة المسافرين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة الذروة.
ومن المتوقع أن تشهد حركة العبور ذروة جديدة خلال نهاية يوليو وبداية أغسطس، متزامنة مع العطلات الصيفية التي يحرص خلالها العديد من المغاربة المقيمين بالخارج على زيارة وطنهم. استباقًا لذلك، قامت السلطات الإسبانية بتعزيز التنسيق الأمني وتوفير مسارات خاصة لتسهيل حركة الجالية المغربية، في محاولة لضمان انسيابية الحركة وتقليل أي اختناقات محتملة.
تحليلًا لهذه الأرقام والجهود التنظيمية، يمكن القول إن ارتفاع معدلات السفر يعكس متانة الروابط الاجتماعية بين المغرب وإسبانيا، وكذلك أهمية هذه الفترات التي يشهد فيها التنقل كثافة غير عادية بسبب العطلات والمناسبات. وعلى الرغم من التحديات اللوجستية المصاحبة لهذه الأعداد الكبيرة، تمكنت السلطات من التعامل مع الوضع بكفاءة، مما يدل على تطور البنية التحتية والتنسيق بين الجهات المختصة.
ومع ذلك، فإن تراجع عدد الرحلات البحرية يشكل إشارة إلى ضرورة تطوير المزيد من الحلول التي تستوعب هذا النمو المتزايد في أعداد المسافرين والمركبات، خاصة مع توقع زيادة الطلب خلال السنوات المقبلة. كما أن التحسين المستمر في الخدمات والتسهيلات الأمنية والاجتماعية سيكون عاملًا حاسمًا في الحفاظ على مستوى مرتفع من الأداء والاستجابة لحاجيات المسافرين