الرئيسية
وأفادت منصة "طالما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء أن الحجم الإجمالي للمخزون المائي في السدود الكبرى بلغ 5920 مليون متر مكعب، وهو مؤشر يدعو للقلق نظراً للتفاوت الكبير في الموارد المائية بين الأحواض المختلفة. ويأتي ذلك في ظل استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة التي أسهمت في زيادة معدلات التبخر، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك المياه، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة من الناحية المائية.
وسجل حوض أبي رقراق أعلى نسبة ملء بين السدود الوطنية، حيث بلغت نسبة الامتلاء 63.5 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الأداء الجيد لسد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغ 67 بالمائة. يليه حوض اللوكوس بنسبة 53.6 بالمائة، مدعوماً بمستويات مرتفعة في سدود مثل شفشاون والشريف الإدريسي اللذين سجلا 93% و91% على التوالي.
أما حوض سبو، الذي يمتلك أكبر مخزون مائي إجمالي يقدر بـ2655.1 مليون متر مكعب، فلم تتجاوز نسبة الملء فيه 47.8 بالمائة، على الرغم من احتواء بعض سدوده الحيوية مثل سد علال الفاسي على نسبة امتلاء قريبة من الكمال بلغت 98 بالمائة.
في المقابل، تواجه بعض الأحواض أوضاعاً حرجة للغاية، أبرزها حوض أم الربيع الذي بلغت فيه نسبة الملء 10.7 بالمائة فقط، متأثراً بالتراجع الكبير في مستوى سدوده الكبرى، خاصة سد المسيرة بنسبة 4% وبين الويدان بنسبة 15%. ويشهد حوض سوس ماسة وضعية مشابهة بنسبة ملء 18.6 بالمائة، إضافة إلى أحواض ملوية (28.6%) ودرعة واد نون (29.4%).
يعكس هذا الانخفاض العام في نسب ملء السدود تأثير درجات الحرارة المرتفعة التي سادت خلال شهري يونيو ويوليوز وبداية غشت، والتي أدت إلى تراجع في المخزون المائي السطحي بسبب زيادة التبخر، بينما تتزايد في الوقت ذاته حاجيات الري وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب.
في ظل هذه الظروف، تتجلى الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للماء، والتي تشمل توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وتثمين مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع. كما يُعتبر تكثيف حملات التوعية لترشيد الاستهلاك أمراً أساسياً لضمان الأمن المائي المستدام، ومواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على المخزون المائي الوطني
