يشهد نظام الحماية الاجتماعية في المغرب تطوراً مهماً من خلال إطلاق إجراءات جديدة تهدف إلى توسيع التغطية وتحسين جودة الخدمات الصحية. وترمي هذه الإصلاحات إلى تمكين الفئات الهشة من الولوج إلى الرعاية الصحية وتقليص الفوارق الاجتماعية. كما تعكس هذه الخطوات توجهاً استراتيجياً نحو بناء نموذج اجتماعي

حذّرت جهات مختصة في المغرب من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك المشروبات الطاقية لدى القاصرين. وأكدت الهيئات المعنية أن هذه المنتجات قد تؤثر سلباً على صحة القلب والجهاز العصبي، خاصة لدى الفئات العمرية الصغيرة. ودعت إلى تكثيف التوعية لدى الأسر والشباب، وتشديد المراقبة على تسويق هذه المنتجات

تشير التوقعات الديموغرافية في المغرب إلى أن عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق سيتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول سنة 2030. ويعكس هذا التحول نمواً سريعاً في نسبة الشيخوخة، حيث تضاعفت تقريباً نسبة كبار السن بين 2004 و2021، لتصل إلى حوالي 11.7% من مجموع السكان. ويطرح هذا التحول تحديات كبيرة تتعلق بأنظمة

تخضع جودة المياه المنقولة عبر مشروع “أوتوروت الماء” نحو مدينتي الرباط والدار البيضاء لمراقبة صارمة ومعايير دقيقة لضمان سلامتها الصحية. وتؤكد الجهات المشرفة أن عمليات المراقبة تشمل مراحل متعددة من التحليل والمعالجة، بما يضمن مطابقة المياه للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة. ويأتي هذا المشروع في

عززت مؤسسة Crédit du Maroc شراكتها مع شركة S2M بهدف تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وتحسين تجربة الزبناء. ويرتكز هذا التعاون على إدخال تقنيات حديثة في مجال المعاملات المالية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في القطاع البنكي. ويُنتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة الخدمات المالية وتسهيل الولوج

تتجه مدينة الداخلة نحو ترسيخ مكانتها كمركز استراتيجي يربط بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومشاريعها التنموية الكبرى. وتشهد المنطقة اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، بفضل البنيات التحتية المتطورة والمشاريع الاقتصادية الواعدة التي تعزز جاذبيتها كمحور تجاري دولي.

يستعد المغرب لإطلاق مشروع كبير لتحويل مياه نهر سبو نحو مناطق الشمال، في إطار استراتيجية وطنية لمواجهة الإجهاد المائي. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن المائي وتزويد المدن الكبرى بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في ظل تزايد الطلب وتراجع الموارد الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية. ويُرتقب أن يساهم

كثّف المغرب جهوده في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية الضحايا. وتقوم الاستراتيجية الوطنية على تقوية الإطار التشريعي وتطوير آليات الرصد والتتبع، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، سواء الأمنية أو

كشفت معطيات حديثة أن أكثر من طفل من أصل ثلاثة في المغرب لا يتلقى أي تأطير في استخدامه للإنترنت والأدوات الرقمية. ويطرح هذا الوضع تحديات مرتبطة بالأمن الرقمي، وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية، إضافة إلى ضعف المواكبة التربوية في هذا المجال. ويؤكد مختصون على ضرورة تعزيز دور الأسرة والمدرسة في