نظّم فريق Enactus EMI حدثاً بمدينة الرباط سلط الضوء على أهمية ريادة الأعمال الشاملة. وناقش المشاركون سبل إدماج الفئات الهشة والمهمشة في الدورة الاقتصادية عبر مشاريع مبتكرة قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز العدالة الاقتصادية.

  أصدرت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم لتشديد المراقبة على البنايات غير المرخصة، خصوصاً تلك التي تستغل الملك العمومي أو توجد في مناطق حساسة كالشريط الساحلي والمجالات الاستراتيجية. وتأتي هذه التوجيهات في سياق تقارير ميدانية رصدت تنامي ظاهرة

  تشير نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى توقع تسجيل هبات رياح قوية محملة بالغبار، تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم/س، اليوم الخميس بعدد من مناطق الشرق، خاصة فكيك وتاوريرت وجرادة، وذلك من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرة ليلاً، ما قد يترتب عنه تدنٍ في مدى

جدد المغرب التزامه القوي بدعم صحة الطفل من خلال برامج وطنية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية الموجهة للأطفال. وتشمل هذه البرامج الوقاية، والتلقيح، ومواكبة النمو الصحي السليم. ويعكس هذا التوجه أولوية القطاع الصحي في السياسات العمومية الرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

يشهد قطاع السجون في المغرب إدخال حلول رقمية جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاعتقال وتطوير أساليب التسيير. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية لإصلاح شامل يجعل من المؤسسات السجنية أكثر إنسانية وفعالية. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة العقابية.

يعتزم المغرب اعتماد نظام مركزي لتدبير رخص السياقة والبطاقات الرمادية، في إطار إصلاح إداري يهدف إلى تحسين الخدمات. ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تقليص آجال المعالجة وتسهيل المساطر على المواطنين. كما يندرج ضمن مسار رقمنة الإدارة وتحديث خدماتها.

يستعد عدد من المتقاعدين في المغرب لتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر ماي، للتعبير عن تذمرهم من أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. ويطالب المحتجون بتحسين قيمة المعاشات وتوفير دعم أفضل للفئة المتقاعدة. ويعكس هذا التحرك استمرار النقاش حول العدالة الاجتماعية وحماية حقوق كبار السن.

أفادت معطيات حديثة أن عدد المستفيدين من نظام العقوبات البديلة عبر السوار الإلكتروني في المغرب لا يتجاوز 18 شخصًا. ويطرح هذا الرقم المحدود تساؤلات حول مدى فعالية هذا النظام وإمكانية توسيع استخدامه مستقبلاً. ويعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحديث السياسة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

أكدت إدارة ميغاراما الدار البيضاء أن كل الأخبار المتداولة حول هدم السينما على كورنيش المدينة لا أساس لها من الصحة. وأوضحت أن المؤسسة تواصل عملها بشكل عادي، وأن لا وجود لأي مشروع يهم إزالتها أو تغيير نشاطها. ويأتي هذا التوضيح لوضع حد للشائعات التي أثارت جدلاً في الأوساط المحلية.