استفاقت أحد أحياء الدار البيضاء على وقع حادثة مأساوية بعد العثور على شاب في مقتبل العمر جثة هامدة في زقاق ضيق، وسط ظروف غامضة لا تزال محل تحقيق. السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الوفاة وأسبابها المحتملة، وسط حالة من الذهول في صفوف الساكنة المحلية التي لم تعتد على مثل هذه الوقائع

قضت المحكمة بإدانة مسؤول سامٍ في ولاية فاس-مكناس بالسجن خمس سنوات نافذة بعد تورطه في قضية فساد مالي. هذا الحكم لا يمر مرور الكرام، بل يُنظر إليه كإشارة قوية من طرف السلطات القضائية تجاه رفض التواطؤ مع الفساد داخل الإدارات العمومية. الحادثة، رغم فداحتها، تسلط الضوء على أمرين: أولاً، استمرار وجود

كشف الانقطاع المفاجئ للكهرباء الذي شهدته إسبانيا مؤخراً عن هشاشة البنية التحتية للطاقة حتى في البلدان المتقدمة. هذا الحدث يفرض على المغرب وقفة تأمل عميقة، ليس فقط لتجنب تكرار سيناريو مشابه، بل لتعزيز قدرته على الصمود والتفاعل الذكي مع الأزمات. ففي ظل الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، تصبح

تشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة هامة لتحسين الكفاءة الطاقية في المغرب، مما يفتح آفاقًا جديدة للصناعة الوطنية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحسين إدارة الطاقة وتقليل الاستهلاك، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتعزيز الاستدامة. ومع ذلك، تبرز بعض التحديات التقنية التي تحتاج إلى معالجة، مثل الحاجة

يعمل المغرب على تحديث بنيته التحتية من خلال استخدام تقنيات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، مما يقدم حلولاً مبتكرة لإدارة الطاقة والتحضر. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة في المدن المغربية من خلال تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي. يشمل ذلك تطوير شبكات ذكية لإدارة الكهرباء

يلعب المغرب دورًا استراتيجيًا في سوق القمح العالمي، حيث يتوسط بشكل غير معلن بين القوى الكبرى مثل فرنسا وروسيا وكازاخستان. يتمتع المغرب بموقع جغرافي متميز يجعله نقطة عبور هامة في تجارة القمح، مما يعزز من قدرته على التأثير في تدفقات التجارة العالمية. يسهم هذا الدور في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان

احتفلت مدينة الرباط بمئوية التوثيق المغربي من خلال مراسم رسمية جمعت بين المهنيين والسلطات لمناقشة تاريخ وتطور هذه المهنة الهامة. يعد التوثيق جزءًا أساسيًا من النظام القانوني المغربي، حيث يلعب دورًا حيويًا في ضمان الحقوق والواجبات القانونية للأفراد والمؤسسات. شهدت الاحتفالات عروضًا تاريخية ومحاضرات

تعزز الهيئة الوطنية للنزاهة جهودها الميدانية لمكافحة الفساد وترسيخ ثقافة الأخلاق العامة. من خلال التركيز على القرب والفعالية، تسعى الهيئة إلى تحسين آليات الوقاية والكشف عن الفساد، وتعزيز الوعي بأهمية النزاهة في الحياة العامة. تهدف هذه الجهود إلى بناء مجتمع يتمتع بالشفافية والمساءلة، مما يساهم في

تم منع مصطفى لخصم، المسؤول السياسي، من مغادرة البلاد في إطار تحقيق قضائي جارٍ. يعكس هذا القرار الجهود المبذولة لضمان سير العدالة وتطبيق القانون دون تمييز. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الفساد وضمان المساءلة في الأوساط السياسية.